صرح وزير العدل تودوريل توادر أنه قد حان الوقت لتقديم ايضاحات من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً الى ان المفتشين يقومون بالتفتيش في هذه المؤسسة وسوف يتخذون الإجراءات التي تتناسب والنواقص والعيوب التي يتبين وجودها في هذه المؤسسة، وأن جزءا كبيراً من فضائح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد ظهرت للعيان. وأضاف وزير العدل “لقد جاء وقت تقديم الايضاحات، وقد طلبت بأن تكون نشاطات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حدود الدستور. وفي الوقت نفسه أنا أدعم مواصلة مكافحة الفساد، وتذكروا بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست الوحيدة المعنية بتطبيق العقوبات“. وتحدث الوزير عن التدقيق الذي طلبه من المفتشين القضائيين، مثل التسجيلات التي تسربت عن اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والأخرى هي بخصوص النشاط الإداري في هذه المؤسسة وفي النيابة العامة أيضاً. وقال “لقد طالبت بإجراء هذا التفتيش والتدقيق لأنه لم يتم مثل هذا الأمر منذ عام 2007، أي منذ 10 أعوام. وهذا الأمر ليس عاديا حيث لا يجوز عدم تدقيق وتفتيش مثل هذه المؤسسات لمدة 10 أعوام. نحن بحاجة إلى قضاء عادل، وندعم محاربة ومكافحة الفساد. ولكن للأسف هناك العديد من المواطنين ممن أوقفوا وتم التحقيق معهم وإدانتهم، وتبين لاحقا أنهم أبرياء. وهذه ليس مأساة فحسب بل نقطة سوداء بحق القضاء في رومانيا“.
ويأتي رد وزير العدل على خلفية مطالبة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإقالة وكلاء نيابة، اتهموها بتدخلها أثناء تحقيقهم في قضايا معينة، وبأنها تمارس عليهم ضغوطا، بل طالبت بخضوعهم لجهاز كشف الكذب (لا يجبر القانون في رومانيا على خضوع أي كان لهذا الجهاز) متهمة إياهم بتسريب تسجيلات لها من أحد الاجتماعات. (المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء، بتاريخ 3/7/2017)