صرح الناطق باسم البرلمان الأوروبي السيد سيغفريد موريشان بأن البرلمان الأوروبي وضع على جدول أعماله بتاريخ 2/2/2017 مناقشة الوضع في رومانيا.
وطلب رئيس البرلمان الأوروبي السيد جوزيف داول من الحكومة الرومانية سحب القانون الحكومي الطارئ مشيراً إلى أن تبني هذه القوانين “السامة” في منتصف الليل “يتجاوز ويعارض جميع مبادئ الديمقراطية والشفافية”.
وقال: “أنا قلق بعد آخر خطوات الحكومة الاجتماعية الرومانية، التي تجعل نظام القضاء في رومانيا ضعيفاً من خلال قانون حكومي طارئ يضع خارج نطاق الجريمة جريمة استغلال النفوذ، ومن خلال مشروع تعديل القانون في مجال العفو. لقد أصبح النظام القضائي في رومانيا في السنوات الأخيرة مستقلاً وشفافاً وتحاول الآن الحكومة الرومانية إضعافه. يجب أن يخدم النظام القضائي أولاً الشعب وليس السياسيين الفاسدين. إن هذا القانون لا يخدم الشعب وبالتأكيد لا يتماشى مع مبادئ استقلال القضاء بل على العكس يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.”
وأكد رئيس البرلمان الأوروبي على ضرورة استمرار مكافحة الفساد في رومانيا.
وأشارت المفوضية الأوروبية بدورها إلى احتمال تراجع التقدم الذي أحرزته رومانيا في مجال القضاء بسبب تبني القوانين المتعلقة بالقانون الجزائي والعفو.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء، بتاريخ 02/02/2017)