إذا أخذنا بعين الاعتبار الإحصاءات الدولية التي تنص على أن الفساد يكلف من 20-25٪ من ميزانية شراء الصفقة، فنحن نقدر أنه في جمهورية مولدوفا، حيث كان تم شراء في عام 2016 نحو 7.5 مليار لي، فنحن جميعا “دفعنا” لقاء الفساد من الميزانيات العامة نحو 1.5 مليار لي، وفقاً لما ورد في نشرة “ميزانيات دون أسرار”.
الإجراءات المتعلقة بأنشطة فريق عمل المشتريات، والموافق عليها في القرار الحكومي رقم 667 تاريخ 27 أيار 2016، تنص على مجموعة من المسؤوليات المتعلقة بفريق العمل، بما في ذلك المتعلقة بتأمين متابعة تنفيذ عقود الشراء وتحرير بعض التقارير الفصلية ونصف السنوية والسنوية، والتي يجب أن وضعها على مواقع السلطات العامة في شبكة الإنترنت.
من ناحية أخرى، فقط خمسة من السلطات المحلية من أصل 60 تم رصدها نشرت اعلانات نوايا على الموقع الالكتروني، وفقط ستة البلديات أعلنت عن نتائج عمليات الصفقات، وفقط اثنتين فقط من البلديات نشرت تقارير رصد تنفيذ عقود الشراء.
نشرت بلدية مدينة كاهول اثنين من تقارير الرصد على أداء العقود، واحد في النصف الثاني من عام 2016، والآخر في الربع الأول من هذا العام.
ووفقاً لموقع البلدية يوجد خمسة تقارير عن الربع الأول وخمسة تقارير عن النصف الأول من هذا العام.
توفر لنا هذه التقارير المعلومات بحيث يمكن لأي شخص أن يحلل ويقيم فيما إذا تم استخدام الموارد المخصصة للشراء على نحو فعال، وفيما إذا تم استيفاء الشروط التعاقدية وفيما إذا كان تم تسليم البضائع في الوقت المحدد.
كما تشير التقارير أيضاً للتأمين على السلع / الخدمات / والأعمال، وإلى الفرق بين الكميات المتعاقد عليها والتي تم تسليمها في الواقع، والفرق بين أسعار العقد ورسملته عند وضع التقرير، والإجراءات التي تتخذها السلطة في حالة عدم كفاية النوعية والكمية المسلمة، والعجز عن تلبيتها، والجدول الزمني للتسليم (المطالبات، وتطبيق العقوبات، بما في ذلك لائحة بالموردين المحظورين).
وبعبارة أخرى، لا أكثر ولا أقل من 3٪ من السلطات المحلية المراقبة التزمت للأحكام القانونية في هذا الصدد.
(المصدر: وكالة مولد برس بتاريخ 7/08/2017)