وقع إيغور دودون رئيس جمهورية مولدوفا الليلة مرسوماً بإجراء استفتاء استشاري حول أربع موضوعات. ومن المزمع أن يتم إجراء هذا الاستفتاء في 24 أيلول 2017. ووفقاً لرئيس الجمهورية، فإن السؤال الأول الذي يجب على المواطنين الإجابة عنه هو: ” هل تؤيد إلغاء القانون الذي يضع المليار على كاهل المواطنين”.
وسأل إيغور دودون: “يجب أن نعطي 668 مليون لي مولدوفي منها فقط 618 مليون هي نسب مئوية فقط. ندفع الاستفتاء ونلغي القانون أو ندفع المليار؟”.
السؤال الثاني الذي يريد الرئيس الإجابة عنه هو: ” هو تؤيد منح الرئيس حقوقاً دستورية لحل البرلمان والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة؟ “.
السؤال الثالث الذي يجب إجابة المشاركين عليه في الاستفتاء هو: “هل تؤيد خفض عدد النواب من 101 إلى 71 عضواً”. وحجة إيغور دودون هي أن عدد سكان مولدوفا انخفض عما كان عليه في التسعينات بحوالي مليون ونصف نسمة.
السؤال الرابع الذي يجب أن يقرره المواطنون هو: “هل تؤيد أو لا تدريس مادة تاريخ مولدوفا في المؤسسات التعليمية “، بحيث لا ينبغي أن يكون هناك أية “تكهنات” وفقاً لما ذكره الرئيس دودن.
هذا المرسوم لا يمكن إلغاؤه وفقاً للدستور لا من قبل برلمان ولا من قبل حكومة. ويجب على لجنة الانتخابات المركزية أن تبدأ كافة الإجراءات ويجب ان تكمل استعداداتها لغاية تاريخ 24 تموز المقبل. وقال إيغور دودون “لا تحاولوا إيقاف هذا الأمر، لأنه قد يكون الأمل الأخير بالنسبة لجزء كبير من المواطنين”.
(المصدر: موقع الاندبندنت بتاريخ 28/03/2017)