واصل المؤتمر الوطني الأول الذي تنظمه وزارة الإعلام تحت عنوان “حق المواطن في الإعلام” فعالياته في مكتبة الأسد الوطنية لليوم الثاني وتركزت نقاشات المشاركين في الجلسة الأولى حول “الحرية والإعلام .. المرجعيات والرؤى”.
وأكد المشاركون ضرورة خروج المؤتمر بتوصيات ومعطيات “جدية” تحدد ما يحق للمواطن أن يطلع عليه من معلومات وأن يتم تنفيذ المقترحات على أرض الواقع وضرورة أن تحمي القوانين الحرية الإعلامية وضمان ايصال المنتج الإعلامي للمواطنين بجميع المناطق وتأمين مستلزمات العمل الإعلامي وتوفير التقنيات المتطورة اللازمة.
وطالب المشاركون بالتركيز على القضايا التي تمس حياة المواطنين وشؤونهم المحلية وتعزيز ثقافة الاعلاميين وتسليط الضوء على الانعكاسات السلبية للازمة في المجتمع السوري وتضافر الجهود الاعلامية للارتقاء بمستوى مواجهة الحرب الاعلامية التي تتعرض لها سورية والاستفادة من خبرات الأكاديميين والباحثين في مجال الإعلام عند وضع الاستراتيجيات الجديدة للقطاع الاعلامي.
وعرض وزير الاعلام المهندس محمد رامز ترجمان خلال الجلسة التي أدارتها الاستاذة في كلية الاعلام بجامعة دمشق الدكتورة نهلة عيسى آليات صناعة القرار الإعلامي من الداخل ومرجعيات ورؤى صناعته في سورية مبينا أن الهدف الأساسي للمؤتمر تداول ما يجول في “أذهان الصحفيين من أسئلة واستفسارات وتحقيق التواصل والتكامل بين جميع المؤسسات الاعلامية وشرائح المجتمع بكل مستوياته” كما أنه بمثابة “لقاء تشاوري للوقوف على مكامن قوة الاعلام ومشاكله ومعوقاته ضمن الامكانيات المتوافرة والمتاحة”.
وأشار وزير الاعلام إلى أن الغاية من هذه اللقاءات الارتقاء بالاعلام والأداء الاعلامي للوصول إلى “اعلام وطني منتج يحظى بالمصداقية” وينقل هموم ومشاكل المواطنين اضافة للعمل على تعزيز الانتماء الوطني للمواطن ليسهم في تحقيق “مناعة” سورية.
وحول الحرية الإعلامية لفت الوزير ترجمان إلى النصوص التي كفل بها “الدستور السوري” حرية الإعلام والصحافة والطباعة والنشر وفق القوانين والانظمة فيما أتى لاحقاً “قانون الاعلام السوري” الذي عزز مفهوم هذه الحرية.
وقال الوزير ترجمان: “لا يمكننا تحت شعار الحرية أن نترك الإعلام يتحول إلى مسرح تكون فيه الأخلاق العامة عرضة للخطر وأن يقحم نفسه في حياة الأفراد الخاصة دون مبرر أو أن يعمل على المساس بأمن وأمان الدولة والمواطن أو الإساءة إلى الرموز الثقافية والسياسية والدينية” مبيناً أنه لهذه الأسباب يجب أن “تقف حرية الإعلام عند حدود حريات الآخرين” ولذلك يجب على الإعلامي أن “يعرف ما له وما عليه حتى يتجنب المساءلة القانونية”.
وبين الوزير ترجمان ان الأساس في العمل الإعلامي ضمن الظروف الحالية هو التركيز على موضوع الانتماء للوطن والدولة وتماسكها وابراز مكامن قوتها.
وفي معرض رده على مداخلات المشاركين شدد الوزير ترجمان على ضرورة العمل على إيصال المنتج الإعلامي لجميع المواطنين ومد جسور الثقة بين الاعلام والمواطن من خلال “نقل همومه ومشاكله وأن يكون الاعلام صوته القوي وصلة الوصل بين المواطن والمسؤول بالاتجاهين” مشيراً إلى أنه تم وضع استراتيجية اعلامية تشاركية لتطوير الخطاب الاعلامي ووضع مصفوفة تنفيذية لتطبيقها.
وأوضح الوزير ترجمان أن المؤسسات الإعلامية المحلية تعاني من “الصورة النمطية للتعاطي مع الأخبار والأحداث” إضافة إلى ضعف الإمكانيات التقنية والفنية والمالية وهو ما استدعى “دمج بعض المؤسسات الإعلامية لتوحيد الإمكانات وزج الكفاءات في عدد محدد من الوسائل” مؤكدا أن الإعلام السوري ورغم الصعوبات التي يعاني منها الان يعمل باستمرار لتجاوزها وإحداث التغيير والتطوير في مفاصله.
من جانبه أكد رئيس تحرير صحيفة الثورة علي قاسم أن الظروف والمعطيات التي فرضتها الأزمة “دفعت سقوف الحرية الإعلامية باتجاهات كبرى”.
واستعرض قاسم مجموعة محددات لآليات الفهم الحقيقي للحرية الإعلامية من خلال تجربته في العمل الصحفي معتبرا انه ليس هناك ما هو ممنوع الحديث عنه ولا يوجد ما هو محظر التطرق اليه لكن هناك طريقة لتناوله وحسب هوية هذه الطريقة يتحدد المسموح والممنوع وهي قاعدة تم العمل عليها وأثبتت جدواها في العمل الإعلامي.
كما أشار إلى أن التشريع القانوني أساس جوهري والامر لا يقتصر على قانون الإعلام بل يحتاج إلى وضع صيغ تراعي خصوصية العلاقة بين مكونات الاعلام الوطني معتبرا أن “الحرية الاعلامية ليست وصفة جاهزة ولا هي مسطرة تصلح لكل زمان ومكان بل هي معيار متحرك ومتبدل تبعا لظروف العمل حينا وظروف المشهد السياسي او الاجتماعي او الفكري والثقافي حينا آخر”.
من جهتها أشارت الدكتورة عيسى إلى أن الاعلام في العصر الراهن لم يعد “يخبر وينقل ويعلن” وإنما أصبح “يصنع الواقع بشروط الواقع وبدأ يتدخل في تحديد رؤى وملامح العالم كما أنه أصبح سلطة من سلطات العولمة في العالم”.
(المصدر: وكالة سانا للانباء، بتاريخ 24/4/2017)