على الرغم من أن بعض الدول في أوروبا الشرقية سجلت أهم معدلات نمو منذ الأزمة المالية لعام 2008، إلا أن هذا النمو كان مكلفاً: فقد بقي التضخم منخفضاً، وتواجه دول مثل رومانيا وبولندا أطول فترة من التراجع في الأسعار، في حين انخفضت معدلات الفائدة إلى مستوى قياسي في المنطقة، كما هو موضح في تحليل أجرته بلومبرج.
ويحذر المحللون في كابيتال ايكونوميكس ليميتد من أنه في حين أن اقتصادات المنطقة تعمل بالقرب من إمكاناتها، فإن السلطات في حالة تأهب بسبب آثار عودة التضخم. وبينما تشير البيانات الأولية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول الست في أوروبا الشرقية تجاوز مستوى منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2017، إلا أنه من المرجح أن تنخفض وتيرة النمو.
ويقول وليام كارسون المحلل فصحيفة كابيتال ايكونوميكس في لندن أن فترة النمو القوى التي رافقها انخفاض معدلات التضخم التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، وأضاف أن ” يبدو أن عام 2017 سيكون عام قمة النمو الاقتصادي في بولونيا وهنغاريا ورومانيا”.
القيود المرتبطة بالإمكانيات أصبحت عقبة في أوروبا الشرقية بإجمالي الناتج المحلى يقارب الـ 1000 مليار دولار. ونقص العمالة سيؤثر على النمو الاقتصادي، وأية تدابير تحفيزية جديدة ستزيد من مخاطر التضخم سوءاً في وقت الانتعاش في أسواق السلع الأولية سترفع من الأسعار بالفعل.
وقدرت المفوضية الأوروبية في هذا الشهر، تراجع في العام المقبل كل من بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفينيا، وتسارع طفيف في جمهورية التشيك.
تعتمد الحكومات في أوروبا الشرقية على تدابير السياسة النقدية والمالية لتحفيز النمو الاقتصادي، الذي تأثر في العام الماضي نتيجة لانخفاض نسبة مستوى الأموال الأوروبية استيعابها.
تدابير – مثل زيادة المخصصات للأطفال في بولندا، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة لمرات عديدة في رومانيا – عززت من الإنفاق الاستهلاكي وساعدت على تقليص الفجوة مع الدول الغنية في أوروبا الغربية.
لكن خطر ظهور اختلالات تجبر المصارف المركزية على التخلي عن تشديد السياسة النقدية. وقد طلب صندوق النقد الدولي من الحكومات أن تستعد لتخفيض الإجراءات التحفيزية.
جميع الاقتصادات في أوروبا الشرقية – باستثناء إستونيا – تعمل عند أو فوق طاقتها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وهي معرضة لزيادة التضخم.
وتنتظر بولندا ورومانيا الوقت المناسب لإنهاء الفترة القياسية التي لم تتغير فيها أسعار الفائدة.
وقال لوشيان كرواتورو، مستشار محافظ البنك الوطني في رومانيا إن البيانات الصادرة في بداية عام 2017 تظهر بوضوح أنه لم يعد هناك مجال أو ضرورة لسياسات التحفيز”.
ومع ذلك، فإن المنطقة قد تجاوزت فترة التباطؤ في عام 2016، مسجلة في الربع الأول من 2017 زيادات سنوية تتراوح من 2.9٪ إلى 5.7٪ في جمهورية التشيك ورومانيا. ووتيرة النمو الاقتصاد المجري كانت أكثر من الضعف – 4.1٪ – في حين تسارع التوسع البولندي إلى 4٪.
وكانت العملات الأوروبية الشرقية في الشهر الماضي خمسة من أفضل ستة عملات مقابل اليورو في الأسواق الناشئة وسط ارتفاع ملموس في الزلوتي والفورنت الهنغاري.
(المصدر: وكالة الأنباء اجير برس بتاريخ 21/05/2017)