يظهر صندوق النقد الدولي أن عجز الميزانية في رومانيا في عام 2017 سيصل إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك أساسا إلى قانون الرواتب الموحدة، وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، إلى جانب التخفيضات الضريبية. ومع ذلك فإن هناك خطر يتمثل في أن يصل عجز الموازنة إلى 3.9٪ لغاية عام 2018، وتعود إحدى الأسباب للتوترات السياسية التي تؤدي إلى زعزعة النمو المالي. وفقاً لتحذيرات صندوق النقد الدولي.
وعلى وجه التحديد، فإن التخفيض المتعاقب للضرائب والرسوم أدى إلى انخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي ارتفعت فيه المعاشات التقاعدية والأجور، وكل ذلك على حساب التكاليف الاستثمارية. وهنا يحذر صندوق النقد الدولي من أنه سيكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على العجز المالي دون المستوى المحدد الذي حددته السلطات وقدره 3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
بدوره صرح يونوتس دوميترو رئيس المجلس المالي لوكالة ميديا فاكس يوم الخميس أن العجز في الميزانية سيزداد بعد تطبيق قانون الرواتب بشكل يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي.
وسجلت رومانيا عام 2016 نمواً اقتصادياً قوياً، وتم تحفيز الاستهلاك الخاص من خلال سياسات مالية توسعية ومن خلال زيادة المداخيل التي تدفعها الدولة. وبالتالي، ارتفع العجز المعدل إلى 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، عاكساً بالضبط هذه التخفيضات الموسعة بالضرائب وزيادة المدفوعات. وأيضاً خلال هذه الفترة يلاحظ حصول تطور في الحد من القروض المتعثرة في النظام المصرفي، كما يقول تقرير صندوق النقد الدولي.
وفي عام 2017 من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في رومانيا إلى 4.2 في المئة، مدعوماً من الحوافز التي يجري تطبيقها بشكل مستمر على الاستهلاك الخاص من خلال سلسلة جديدة من الإعفاءات الضريبية والزيادة في الدخل، ولكن أيضا من خلال الاعتدال لغاية 3.5٪ على المدى المتوسط. ويهدف إعادة توجيه السياسات، من تحفيز الاستهلاك إلى دعم الاستثمار، إلى الحد من نسبة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتسريع وتيرة التقارب نحو مستويات الدخل في الاتحاد الأوروبي.
وتشمل المخاطر الرئيسية من المشهد الاقتصادي إدراكاً يتعلق بضعف معين بالحصافة الضريبية أو المؤسسات المالية، التي يمكن أن تؤثر سلباً على الثقة في الأسواق. وكل ذلك وبالإضافة إلى التوترات السياسية المتزايدة يمكن أن يضعف الاستثمار وكذلك الاستهلاك الذي جرى تحفيزه لغاية الآن، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة كمية القروض الحكومية، ولكن أيضاً قد يضغط على سعر الصرف الذي سيؤثر بالتالي على الميزانيات العمومية للبنوك. ويساعد الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات، وسعر صرف مرن، وحدود مالية عليا في الحد من هذه المخاطر.
وقد تبعث السياسات الاقتصادية الحكيمة والخطوات الواضحة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين أداء الحكومة برسالة قوية حول رومانيا، مشيرة إلى أنها مكاناً مناسباً وجيداً للقيام بالاستثمارات.
وأشاد المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تحرزه رومانيا في تقليص الفوارق الاقتصادية بعد الأزمة المالية. فقد سجل النمو في السنوات الأخيرة معدلاً قوياً كما انخفض معدل البطالة. ومع ذلك، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التدهور الأخير في السياسات المالية وبطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية قد يهدد هذه التطورات. وعلى هذه الخلفية، أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضرورة إعادة توجيه السياسات من تحفيز الاستهلاك إلى دعم الاستثمارات لحماية المناطق المعزولة ودعم ارتفاع مستويات المعيشة.
ويثير قانون الرواتب الموحد والتخفيضات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مخاطر كبيرة على التوازن المالي. ويحذر صندوق النقد الدولي من ضرورة تجنب سياسات من خفض آخر للضرائب، وضرورة الاعتدال في زيادة المعاشات التقاعدية والحاجة إلى تقييم دقيق وتعديل قانون الرواتب الموحد بما يتناسب مع الحيز المالي المتاح والأهداف المالية طويلة الأجل. ويشجع الصندوق الجهود الرامية إلى زيادة فعالية القطاع العام، بما في ذلك تعزيز إدارة الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الشفافية.
ولاحظت لجنة صندوق النقد الدولي أيضاً أن من بين الأولويات يجب أن ينعكس تحسن أداء الشركات التابعة للدولة، بما في ذلك تفعيل برامج الخصخصة وإعادة الهيكلة وبذل جهود كبيرة لتعزيز مؤسسات إدارة الاستثمار العام، وهذا يعني الاستخدام الأمثل للأموال الأوروبي وزيادة الشفافية.
(المصدر: صحيفة غيندول، 25/05/2017)