بعثت نيابة محكمة القضاء العالي والتمييز بتاريخ الاثنين 12/6/2017 برسالة إلى مجلس الشيوخ الروماني تطلب فيها تسليم المراسلات التي جرت بين وزير الدفاع السابق ميهنيا موتوك والبرلمان بخصوص برنامج شراء طرادات متعددة الوظائف.
وذكرت نيابة محكمة القضاء العالي والتمييز في رسالتها لمجلس الشيوخ “من أجل حل القضية الجزائية، يرجى أن ترسلوا الينا مراسلات وزارة الدفاع والتي جرت بتوقيع وزير الدفاع السابق ميهنيا موتوك، من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع بخصوص الحصول على موافقة مسبقة لمشتريات في إطار البرنامج الاستراتيجي طرادات متعددة الأغراض”.
وقال رئيس مجلس الشيوخ كالين بوبيسكو تاريتشيانو بعد اجتماع المكتب الدائم أن رسالة مماثلة قد أرسلت إلى مجلس النواب وسوف يقرر سوياً مع ليفيو دراغنيا ذا كانا سيتخاذان قراراً مشتركاً أو منفصلاً.
جدير بالذكر أن الحكومة الرومانية كانت قد ألغت قراراً صادر عن حكومة داتشيان تشولوش في شهر تشرين الثاني 2016 بخصوص شراء طرادات متعددة المهام والتي كان سيتم بناءها في ميناء غالاتس في رومانيا وذلك بمبرر أنها غير قانونية مؤكدةً أن أي تحقيق في هذا المجال تزيد قيمته عن 100 مليون يورو يتوجب فيه الحصول على موافقة البرلمان.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 12/6/2017)