وافق البرلمان الأوروبي في وقت سابق على اتفاق مع مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الحد الأقصى لأسعار المكالمات الهاتفية التي يمكن للشركات تطبيقه بشكل مشترك لقاء استخدام الشبكات.
ووفقا لبيان صادر عن السلطة التشريعية الأوروبية، فإن إلغاء التعرفة لمستخدمي التجوال، المقرر إجراؤه في 15 حزيران 2017، يسمح للمستهلكين بالمكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل القصيرة SMS واستخدام البيانات بالموبايل عند السفر إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، بنفس التكلفة المطبقة في البلد الأصلي.
وقال المقرر ميابيترا كومبولا – ناتري: “إنه انتصار كبير للمستهلكين الأوروبيين. يمكننا الاحتفال الآن بحقيقة أنه بدءاً من 15 حزيران لن تعد تطبق تعرفة الرومينع roaming. يمكن للمستخدمين المسافرين في أوروبا فحص البريد الإلكتروني، واستخدام الخرائط، وتحميل الصور إلى الشبكات الاجتماعية، والاتصال وإرسال SMS في الدولة الأصلية دون أي تكلفة إضافية “.
في العام الماضي، وبتاريخ 21 أيلول، كفلت المفوضية الأوروبية أنه بدءاً من حزيران 2017، لن يتم فرض تعرفة رومينغ على الأوروبيين المسافرين إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والعودة إلى اقتراح سابق مثير للجدل الذي يستهدف إلغاء رسوم مكالمات الهاتف الجوال فقط لفترة محدودة مدتها 90 يوماً في السنة.
وبموجب الاتفاق، سوف يخفض السعر الأقصى للمكالمات الهاتفية من 5 سنتات / دقيقة إلى 3.2 سنت/دقيقة، في حين سيتم تخفيض تعرفة الرسائل القصيرة من SMS من 2 سنت إلى 1 سنت للـ SMS.
وينص الاتفاق أيضا على التخفيض التدريجي، على مدى خمس سنوات، للتعرفة على خدمات البيانات من 50 يورو لكل جيجابايت حالياً إلى 7.7 يورو لكل جيجابايت بدءاً من 15 حزيران 2017، ولقيمة 6 يورو لكل جيجابايت 1 كانون الثاني عام 2018، ولقيمة 4.5 يورو في عام 2019 ولقيمة 3.5 يورو في عام 2020 ولقيمة 3 يورو في عام 2021 ولقيمة 2.5 يورو في عام 2022.
والتعرفة الأقل لقاء نقل البيانات قد تمكن المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المزيد من البيانات ( السمعية والبصرية ) عند السفر من بلد إلى آخر.
(المصدر: موقع الاندبندنت بتاريخ 15/6/2017)