شدد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية خلال لقائه اليوم قادة شرطة المحافظات ومديري وضباط إدارات المرور والأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالأشخاص على “تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في تحقيق النظام العام وتطبيق سلطة القانون ومنع كل المظاهر التي تخالف القانون والعمل على تعزيز صمود المواطنين ومنع المظاهر المسيئة ومعالجتها”، مؤكداً أنه “لا غطاء لأحد ولن يسمح بالتساهل أو التسامح في تنفيذ هذه التوجيهات”.
وشدد وزير الداخلية على “تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد بكل حزم وشفافية ونزاهة ودقة”، لافتاً إلى أن “النظام العام في سورية سيطبق على الجميع دون استثناء وسيتم قمع كل المخالفات وإزالة كل المظاهر المخلة بالقانون”.
وأكد الوزير الشعار تعزيز التعاون والتنسيق المستمر والمتابعة وتنظيم التعاون بين قادة الشرطة والإدارات والفروع والوحدات الشرطية والحفاظ على الجاهزية العالية، مشدداً على تنفيذ الآليات الدقيقة وبمهنية عالية وبكل حزم بعيداً عن التعسف.
وطلب الوزير الشعار “بذل أقصى الجهود لمكافحة الجرائم بكل أنواعها بما فيها السرقة والسلب وتتبع عصاباتها في المدن وإلقاء القبض عليها وتقديم أفرادها للقضاء”، داعياً إلى تعزيز الأمن والاستقرار وقمع كل الجرائم بهدف تامين استقرار المواطنين وزرع الطمأنينة في نفوسهم وحماية ممتلكاتهم وأعراضهم وتأمين صمودهم “لكونهم الظهير القوي للدولة في مكافحة الإرهاب”.
وأكد الوزير الشعار ان “وزارة الداخلية ستعمل على تنفيذ كل التوجيهات التي تتعلق بأمن المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية وهذه المهام من صلب واجبات وزارة الداخلية وستعمل على تنفيذها بالسلوك الامثل لتحقيق أفضل النتائج”.
في السياق ذاته وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميما دعت فيه المحافظين إلى ضرورة التقيد بما ورد في كلمة السيد الرئيس من توجيهات وإيلاء الأهمية القصوى للسهر على راحة المواطنين وتطبيق القانون وعدم مخالفة النظام العام الذي يعبر عن هيبة الدولة ويكفل عدم التجاوز من قبل أي شخص وأن يكونوا والمديرون القدوة الحسنة في العمل والممارسة.
وشدد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال التعميم على ضرورة مراقبة أداء المفاصل الإدارية في المحافظة وجميع الوحدات الإدارية واتخاذ الإجراء بحق كل مقصر أو متجاوز للأنظمة والاهتمام بالعاملين وإيجاد البيئة المناسبة لأدائهم ورفع مستوى انتاجهم ورصد حالات خرق القانون وقمعها فورا ومحاسبة المسؤولين عنها وإبلاغ الوزارة عن أي حالات تستدعي المعالجة المركزية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 23/6/2017)