سجلت الموازنة العامة الموحدة بعد مرور الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي عجزاً قدره 6.5 مليارات لي، أي 0.78٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز قدره 3.1 مليار لي، أي 0.41٪ من الناتج المحلي الإجمالي كان قد سجل في نفس الفترة من عام 2016، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع المالية
وبلغت عائدات الميزانية العامة الموحدة 160.4 مليار لي، أي ما يمثل 19.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع بنسبة 8.9٪، بالقيمة الإسمية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت زيادات مقارنة بالعام الماضي في كل من: المساهمات الاجتماعية (16.6٪)، وفي ضرائب الدخل (+10.4٪)، وفي الإيرادات غير الضريبية (+ 14.0٪) ومن الدخل من رأس المال (13.4٪).
وسجلت انخفاضات في العام الماضي في عائدات الرسوم والضرائب على الممتلكات بنسبة 6.4٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016، ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى إلغاء ضريبة البناء الخاصة في 1 كانون الثاني 2017.
وزادت عائدات الضرائب الأخرى على السلع والخدمات بنسبة 66.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى النمو أساسا إلى زيادة مساهمة الإيرادات المتعلقة بالأدوية، وكذلك لبعض العقود الممولة من ميزانية صندوق التأمين الصحي الوطني الموحد.
وبالنسبة لإيرادات ضريبة القيمة المضافة TVA، فقد انخفضت بنسبة 1.7٪ مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، على خلفية انخفاض معدل الضريبة على القيمة المضافة القياسي من 24٪ إلى 20٪ بدءاً من 1 كانون الثاني 2016، وهو الإجراء الذي انعكس في إيرادات شهر شباط من عام 2016. وكذلك، انعكست في إيرادات شباط 2017 آثار تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة القياسية من 20٪ إلى 19٪.
وكانت عائدات بيع الضرائب غير المباشرة على السلع الاستهلاكية أقل بنسبة 5.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متأثرة بتخفيض مستواها لبعض منتجات الطاقة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2017.
وتبلغ المبالغ التي دفعها الاتحاد الأوروبي في حساب المدفوعات 7 مليارات لي.
وارتفعت المصروفات الميزانية العامة الموحدة، لتبلغ 166.9 مليار لي، وبالقيمة الاسمية بنسبة 11.0٪ مقارنة مع الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
وارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 21.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ويرجع ذلك إلى زيادة الأجور الممنوحة في النصف الثاني من 2016، نتيجة لوضع قيد التطبيق، منذ آب 2016، أحكام القانون الحكومي الطارئ رقم 20/2016 لتعديل وإكمال القانون الطارئ رقم 57/2015 بشأن رواتب الموظفين التي تدفع من الأموال العامة في عام 2016 واستكمال بعض الأعمال، وكذلك زيادات الرواتب الممنوحة في عام 2017، أي زيادة الأجور بنسبة 15٪ في الصحة والتعليم من 1 كانون الثاني
2017، والموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من أموال المؤسسات العامة والهيئات العامة للبلديات المستفيدين من زيادة قدرها 20٪ اعتباراً من 1 شباط 2017، وزيادة الحد الأدنى من الراتب الأساسي الإجمالي المضمون من 1250 لي إلى 1450 لي بدءاً من 1 شباط 2017، وزيادة الراتب الإجمالي والمكافآت للموظفين في المؤسسات العامة والحفلات الموسيقية بنسبة 50٪ من 1 شباط 2017 واعتبارا من 1 تموز 2017 من أحكام القانون العام 153 / 2017 بشأن رواتب الموظفين التي تدفع من الأموال العامة.
وارتفعت النفقات على السلع والخدمات بنسبة 4.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والزيادة الأكبر سجلت في صندوق التأمين الصحي الوطني بنسبة 6.5٪.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 25/09/2017)