أكدت الإدارة الرئاسية الرومانية على المعلومات التي نشرتها الصحافة بشأن اللقاء بين الرئيس كلاوس يوهانبيس ورئيس الوزراء ميهاي تودوسيه في صباح يوم الثلاثاء 10/10/2017 حيث صرحت المتحدثة باسم الرئاسة السيدة مادالينا دوبروفولسكي بأن الاجتماع قد جرى في سياق الأزمة السياسية الجديدة في رومانيا وأضافت أن الرئيس يرى أنه من الضروري أن يتم انسحاب أو تسريح أعضاء الحكومة الذين لديهم ملفات قضائية بحقهم وأضافت بأن رئيس الوزراء لديه صلاحية اتخاذ القرار بشأن التغييرات في الحكومة.
وقالت السيدة دوبروفولسكي: “هذا اللقاء بين الرئيس ورئيس الوزراء أمر طبيعي ويمكن لي أن أؤكد لكم بأن هذا اللقاء قد جرى. وقال السيد الرئيس بأن عندما يوجد في مناصب عالية في مؤسسات الدولة أشخاص لديهم مشاكل، وأنتم تعرفون ما أعني هنا، فهؤلاء الناس لا بد أن ينسحب أو يتم تسريحهم من قبل الحزب القائد. وفي حال لم يتم ذلك فإن التغييرات في الفريق الحكومي من صلاحيات رئيس الوزراء.”
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء ميهاي تودوسيه قد صرح بتاريخ 9/10/2017 في مقابلة أجرتها معه قناة أنتينا 3 بأنه سوف يقوم بـ “تغيير وزاري صغير” والمستهدفون هم عدد من الوزراء لديهم بعض المشاكل من ناحية صورة ومصداقيتهم أمام الرأي العام والبعض منهم امام المفوضية الأوروبية.”
وأضاف رئيس الوزراء مساء بأن علاقته مع رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ليفيو دراغنيا ليست “في أسعد لحظاته ” وأنه سيجتمع بالسيد دراغنيا لتوضيح التوترات الأخيرة بينهما. وفي الوقت نفسه قال تودوسيه بأنه سيقترح التعديل الوزاري لعدد من الوزراء.
وقد اجتمعت قيادة الحزب بتاريخ 10/10/2017 وصرح دراغنيا بعد الاجتماع بأن رئيس الوزراء ميهاي تودوسيه استعرض العديد من التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تجاوز المشاكل الحالية وأن القرار النهائي سيتم اتخاذه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخ 12/10/2017.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء ، بتاريخ 10/10/2017)