اجتمع أعضاء اللجنة الرئاسية لمشروع البلاد بتاريخ 16/10/2017 للمرة الرابعة بمبادرة من الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس. وتم خلال الاجتماع نقاش التعديلات في مشروع مساهمة كل مجموعة عمل ومواءمة هذه المساهمات.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الرومانية: “ناقش خلال الاجتماع أعضاء اللجنة الرئاسية وممثلو الأحزاب السياسية والكتل السياسية البرلمانية والخبراء في مختلف المجالات مشروع مساهمات مجموعات العمل في هذا المجال وتم تقديم الملاحظات والإضافات. كما وافقت اللجنة على ضرورة المواءمة بين الوثائق التي تصدر على مستوى مجموعات العمل لكي تتبين بأوضح شكل ممكن أبرز عناصر الرؤية والأهداف الرئيسية لمشروع الدولة ككل.”
ووفقاً لمصدر مطلع فإن اللجنة كان قد تحدثت عن الحاجة إلى “مشروع للقيم” لإنشاء دولة رومانية أوروبية وحديثة وقوية. وفي هذا السياق، فإن تعزيز سيادة القانون ووجود ديمقراطية حقيقية هما شرطان لا مفر منها لدولة قادرة مؤسسة على مبدأ التسلسل الهرمي كعادة وليس كاستثناء.”
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي للمشروع القطري، تم التشديد على الحاجة إلى الاستقرار وإمكانية التنبؤ ببيئة الأعمال التجارية، ومن شأنه أن يتصف بالتنمية الاقتصادية المستدامة. سيعقد الاجتماع المقبل للجنة الرئاسية في أوائل تشرين الثاني.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء، بتاريخ 16/10/2017)