ارتفع إجمالي الديون الخارجية لرومانيا بمقدار 1.1 مليار يورو في الفترة من كانون الثاني إلى آب 2017، وبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 69.5 مليار يورو بتاريخ 31 آب 2017 (أي بنسبة 73.9٪ من إجمالي الدين الخارجي)، بانخفاض 0.2٪ مقارنة بـ 31 كانون الأول 2016، وفقا لبيانات المصرف الوطني الروماني. ومع ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 16.4٪ ليصل إلى 2.5 مليار يورو في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017. وسجلت الديون الخارجية قصيرة الأجل بتاريخ 31 آب 2017 مستوى 24.5 مليار يورو (26.1٪ من إجمالي الدين الخارجي)، بزيادة 5.5٪ عن 31 كانون الأول 2016.
ويقول بيان المصرف الوطني الروماني: “وكان معدل خدمة الدين الخارجي على المدى الطويل 21.1٪ في الفترة من كانون الثاني إلى آب 2017 مقارنة 30٪ بالفترة نفسها في عام 2016. أما معدل تغطية الواردات من السلع والخدمات بتاريخ 31 آب 2017 فكان 5.9 أشهر، مقارنة مع 6.3 أشهر سجل بتاريخ 31 كانون الأول 2016”.
وقال المصرف الوطني الروماني:” تغطية الديون الخارجية قصيرة الأجل المحسوبة تبعاً للقيمة المتبقية مع احتياطيات البنك المركزي في 30 نيسان 2017 كانت 86.2٪ مقارنة بـ 90.5٪ في 31 كانون الأول 2016 “.
وانخفضت الذمم المدينة للسلطات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 24.5٪، في حين ارتفعت الالتزامات -الديون-لنفس القطاع إلى 45.5٪ وفقاً لتقرير نشر مؤخراً عن المصرف الوطني الروماني.
وذكر المصرف الوطني الروماني في تقريره الربع الثاني عن الحسابات المالية الوطنية: “انخفضت حصص الأسهم وغيرها من حيازات الدولة بنسبة 1.1 نقطة مئوية لتصل إلى 8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت الودائع الحكومية بواقع 1.6 نقطة مئوية لتصل إلى 8.7٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما انخفضت الحسابات الأخرى بنسبة 0.8 نقطة مئوية لتصل إلى 6.1٪ كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه، زادت الالتزامات المالية لقطاع الإدارة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 45.5٪، مقابل 44.9٪. وارتفعت سندات الدين المقومة بالعملة المحلية اللي وبالعملة الأجنبية بنسبة 1 نقطة مئوية لتصل إلى 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي “.
وقد أظهر المصرف الوطني الروماني أنه سواء في حالة سندات الدين على المدى القصير أم في حالة الأوراق المالية طويلة الأجل، “كانت هناك زيادات ترجع إلى إصدارات السندات الجديدة بوتيرة أسرع من شراء الأسهم في كل نوع من تواريخ التحصيل “.
من ناحية أخرى، بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة لغير المقيمين في رومانيا إلى 2.5 مليار يورو في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، مقارنة مع 3.09 مليار يورو في الفترة نفسها من 2016 (-16.4٪). وفقاً لبيانات المصرف الوطني الروماني.
ووفقاً للبنك المركزي، بلغت المساهمات في رأس المال (بما في ذلك الأرباح التقديرية المعاد استثمارها) في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 قيمة 2.8 مليار يورو، في حين سجلت القروض بين مجموعات الشركات قيمة صافية سلبية قدرها 286 مليون يورو.
وخلال الفترة من كانون الثاني إلى آب 2017 سجل ميزان الحساب الجاري للمدفوعات عجزاً قدره 4.04 مليار يورو مقارنة مع 2.65 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2016.
“من الناحية الهيكلية، سجل الميزان التجاري عجزاً أعلى بمقدار 1.43 مليار يورو، وسجل ميزان الخدمات فائضاً أعلى بمقدار 146 مليون يورو، وانتهى ميزان الدخل الأولي إلى عجز أقل من 113 مليون يورو، بينما سجل رصيد الإيرادات الثانوية فائضاً أقل بمقدار 216 مليون يورو “.
(المصدر: صحيفة غندول، بتاريخ 16/10/2017)