أظهرت الميزانية العامة الموحدة في الأشهر التسعة الأولى عجزاً قدره 0.81٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يثبت أن رومانيا تندرج ضمن العجز المستهدف وقدره 2.96٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي المقرر لعام 2017 كما تظهر وزارة المالية في بيان لها صادر بتاريخ 25/10/2017.
وقالت وزارة المالية: ” انتهى تنفيذ الميزانية الموحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بعجز قدره 6.8 مليار لي، أو 0.81٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز قدره 3.7 مليار لي، أو 0.49٪ من الناتج المحلي الإجمالي سجل في نفس الفترة من عام 2016″.
وكانت الإيرادات الحكومية العامة الموحدة والبالغة 180.4 مليار لي، وهو ما يمثل 21.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 8.8٪ من حيث القيمة الاسمية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد سجلت زيادات في الإيرادات عن العام الماضي في كل من المساهمات الاجتماعية (+ 16.1٪)، وضريبة الأجور والدخل (+ 9.1٪) والإيرادات غير الضريبية (+ 17.4٪). وانخفضت إيرادات الضرائب على الممتلكات بنسبة 12.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016″
ويرجع سبب الانخفاض أساساً إلى إلغاء ضريبة الأبنية الخاصة بدءاً من الأول من كانون الثاني 2017 “، وفقاً لبيان وزارة المالية.
وزادت عائدات الضرائب الأخرى على السلع والخدمات بنسبة 64.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى هذا النمو أساساً إلى زيادة مساهمة الإيرادات المتعلقة بسبب الأدوية وعقود حجم التكلفة نتيجة التمويل من ميزانية صندوق التأمين الصحي الوطني الموحد.
وفيما يتعلق بإيرادات ضريبة القيمة المضافة، والتي انخفضت بنسبة 0.3٪ مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، “بسبب تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة القياسية من 24٪ إلى 20٪ بدءاً من 1 كانون الثاني عام 2016، وهو الإجراء الذي انعكس على الإيرادات بدءاً من شهر شباط عام 2016. وكذلك، انعكست هذه الآثار في شهر شباط 2017 حيث جرى تحصيل أقل نتيجة لتخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة القياسية من 20٪ إلى 19٪ “، وفقاً لبيان وزارة المالية.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 25/10/2017)