لن تزيد الحكومة الحد الأدنى للمعاشات المضمونة إلى 640 لي بدءاً من 1 كانون الثاني 2018، وإنما بدءاً من تاريخ 1 تموز 2018، وأما مدفوعات الشريحة الثانية من المعاش التقاعدي فسوف تخفض من نسبة 5.1٪ إلى نسبة 3.7٪، دون أن تؤثر على القيمة الاسمية الراهنة. وفقاً لما أعلنته وزيرة العمل ليا أولغوتسا فاسيليسكو يوم الخميس بتاريخ 26/10/2017.
وقالت الوزيرة إنها تقترح زيادة الحد الأدنى للأجور الإجمالي في الاقتصاد من 1450-1900 لي، من 1 كانون الثاني 2018، وزيادة المنحة المقررة للطفل.
“نقترح إصدار قرار حكومي في القراءة الأولى يتضمن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني الإجمالي ليصل إلى 1900 لي بدءاً من 1 كانون الثاني 2018، بحيث لا تتأثر رواتب الرومانيين من عودة العبء الضريبي. ويتأثر المبلغ بالرواتب الواردة في البرنامج الحكومي، التي كانت قيمتها 1550 لي من 1 كانون الثاني 2018. واليوم أريد أن أقدم كقراءة أولى مشروعاً لقانون حكومي طارئ يتضمن زيادة الحد الأدنى للمنحة المقررة لتربية الطفل، بدءاً من 1 كانون الثاني 2018 لتصل إلى 1250 لي عوضاً عن 1233 كما هي عليه اليوم.
وقالت وزير العمل ليا أولغوتسا فاسيليسكو في بداية الاجتماع الحكومة إنه “لضمان هذه الزيادة فإنها لن ترتبط في المستقبل بالحد الأدنى للأجور، ولكن لمؤشر اجتماعي مرجعي، الذي هو الآن 500 لي، وأن الحد الأدنى لبدل الطفل سوف تكون لمرتين ونصف مرة لهذا المؤشر الاجتماعي المرجعي”.
واقترحت الوزيرة تأجيل إدراج الحد الأدنى للدخل لسنة أخرى أي إلى تاريخ 1 نيسان 2019، لأسباب فنية، وذلك لأن نظام الكمبيوتر غير مهيأ بعد، كما أن هناك العديد من الطلبات من السلطات المحلية الذين أبلغوا انهم يريدون تمديد تلك الفترة.
وقالت الوزيرة: “وأخيراً، فإن مشروع القانون يوفر زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 640 لي ونقطة المعاش إلى 1100 لي بدءاً من 1 تموز 2018. وتأتي هذه الإجراءات بهدف تخفيض حصة المدفوعات للشريحة التقاعدية 2 من 5.1-3.7٪، ولكن مع ملاحظة أن القيمة الاسمية الحالية لن تتأثر. وقالت فاسيليسكو بشكل أكثر تحديداً إن المبلغ الذي يدفع اليوم للشريحة 2 سيكون على الأقل نفسه في العام المقبل، ولكن انخفاض النسبة ضروري بسبب الزيادة في الراتب الإجمالي بنسبة 20٪”.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 26/10/2017)