خرج أكثر من 20 ألف شخص مساء الأحد 5/11/2017 في شوارع بخارست احتجاجاً على مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء. وهتفت الحشود بشعارات مثل “لا نريد أن نكون أمة لصوص“، “نريد عدالة وليس فساد!“، “تسقط الحكومة!“، وطالبوا باستقالة وزير العدل، وبإيداع ليفيو دراغنيا السجن.
هذا وقد شارك في تظاهرة بخارست، عضو مجلس الشيوخ السيدة رالوكا توركان (الرئيسة السابقة للحزب الوطني الليبرالي)، وأعضاء من الحزب الجديد الذي أسسه رئيس الوزراء السابق داتشيان تشولوش، رالوكا برونا (وزيرة العدل السابقة)، فلاد فويكوليسكو (وزير الصحة السابق)، والرئيس الجديد لحزب أنقذوا رومانيا دان برنا.
وكانت الاحتجاجات قد تجمعت في ساحة فيكتوريا (من أمام مبنى رئاسة الوزراء)، ومن ثم توجه المتظاهرون إلى البرلمان.
كذلك ، جرت مظاهرات في مدن رومانية أخرى شارك فيها أكر من 15 ألف شخص.
من جانب آخر، صرحت مصادر حكومية لوكالة “هوت نيوز” للأنباء أن حكومة ميهاي تودوسي قد تؤجل تبنيها القرار الحكومي المتعلق بتعديل القانون المالي لأنه قد يتسبب بمشاكل مثيرة للجدل (تحويل مسؤوليات تسديد الضرائب والرسوم على الرواتب من أرباب العمل إلى الموظفين).
وبعد الاحتجاجات التي عمت الشوارع في رومانيا مساء يوم الأحد 5/11/2017 ، وبعد الاحتجاجات التي قام بها أرباب العمل وممثلون عن الموظفين، أصبح تأجيل القرار الحكومي ممكناً.
جدير بالذكر أن اتحاد النقابات في رومانيا قرر البدء بإجراءات تنظيم إضراب عام بسبب وجود إمكانية تعديل القوانين الآنفة الذكر.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، تاريخ 5/11/2017)