أدانت وزارة الخارجية والمغتربين البيان الصادر عن وزير الخارجية الفرنسي الذي تضمن اتهاما جائرا لسورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حادثة خان شيخون مؤكدة رفضها للموقف الفرنسي العدائي ومواقف الدول الغربية المماثلة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم “تعبر وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن ادانتها للبيان الذي صدر عن وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 27 تشرين الأول 2017 وفيه اتهام جائر لسورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في حادثة خان شيخون حيث يعكس البيان الفرنسي مرة أخرى نمط السياسة الفرنسية التي لم تتمكن بعد من الخروج من النفق المظلم الذي أدخلتها فيه الحكومات الفرنسية المتعاقبة عبر سياساتها التي أساءت لفرنسا ودورها في حل مشكلات المنطقة والعالم وأدت إلى توريطها في مواقف داعمة للتنظيمات الإرهابية”.
وأضاف المصدر أن استناد البيان الفرنسي في اتهاماته الى التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة وإشارته إلى أن تقرير الآلية يتطابق مع “التقييم الوطني الفرنسي” لحادثة خان شيخون الذي أعدته بشكل مشترك أجهزة الاستخبارات الفرنسية بالتعاون مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي إنما يؤكد على أن التقرير تم إعداده في دهاليز أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية وغيرها بالاعتماد على شهادات إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدرج على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية.
وتابع المصدر إن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية تؤكد رفضها لهذا الموقف الفرنسي العدائي ومواقف الدول الغربية المماثلة كما تعيد التأكيد على رفضها التام لما تضمنه تقرير آلية التحقيق المشتركة الاخير عن حادثة خان شيخون والذي جاء تنفيذا لتعليمات الادارة الامريكية والدول الغربية بهدف ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية للسيادة السورية والتغطية على مسؤولية المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها عن حادثة خان شيخون وعلى تورط هذه الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالمواد والأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سورية.
وشدد المصدر على أن تورط وزير الخارجية الفرنسية الاسبق لوران فابيوس بحادثة استخدام المجموعات الارهابية للأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق في شهر آب 2013 ما هو إلا خير دليل على ذلك.
وختم المصدر بالقول إن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية تؤكد على أن تقارير اجهزة الاستخبارات الفرنسية التي تستند إليها وزارة الخارجية الفرنسية مضللة ولا تستند إلى أي حقائق يمكن الاعتماد عليها وأن تشابه مواقف فرنسا مع مواقف الولايات المتحدة الامريكية ودول غربية اخرى يدل على أن الخارجية الفرنسية لم تتفهم أسباب الفشل التام لسياستها في المنطقة وأنه إذا كانت فرنسا ترغب في المشاركة في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب فإنه يتعين عليها تغيير هذه المواقف ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية.
تقرير بعثة آلية التحقيق المشتركة غير نزيه وتمت كتابته قبل بدء التحقيقات
وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية مجددا أن تقرير بعثة آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في الـ 26 من الشهر الماضي يثبت أن الآلية لم تستطع الارتقاء إلى المستوى المطلوب من المصداقية والدقة لتخرج بتقرير لا يمكن أن يوصف إلا أنه غير نزيه وغير حيادي وغير موضوعي وتمت كتابته حتى قبل بدء التحقيقات.
ووجهت الخارجية اليوم رسالة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منها جاء فيها ملاحظاتها حول تقرير بعثة آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الصادر بتاريخ 26-10-2017 والذي تضمن بوضوح جملة من المغالطات والأخطاء الفنية والقانونية التي شابت عمل كل من فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التحقيق المشتركة التابعة لمجلس الأمن.
وتطرقت الملاحظات التي تضمنتها الرسالة إلى الخلفية التاريخية التي تم بموجبها إنشاء بعثتي تقصي الحقائق وآلية التحقيق المشتركة والتي تميزت استنتاجاتها بزيف الادعاءات بالموضوعية والحيادية والاستقلالية والشفافية من خلال مخالفة هاتين اللجنتين المتكررة لأبسط قواعد العمل المتعارف عليها في مثل هذه التحقيقات.
وأشارت الرسالة إلى عملية التسييس الممنهجة التي اتبعتها الدول الغربية ومن سار على نهجها لحرف التحقيق عن أهدافه وذلك من خلال تزوير الحقائق والانصياع لطلبات تلك الدول التي قدمت كل اشكال الدعم للمجموعات الارهابية بما في ذلك المواد الكيميائية السامة والتضليل الاعلامي حيث فضحت سورية في رسالتها أساليب الضغط التي مارسها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية على فرق التحقيق المختلفة للحصول على النتائج التي تريدها لتبرر أعمالها وسياساتها العدوانية.
وشددت الرسالة على أن بعثتي تقصي الحقائق والية التحقيق المشتركة لم تلتزما بالولاية المنوطة بهما عندما رفضتا القيام بزيارة كل من مكان الحادثة في خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية وعندما لم تراعيا المبدأ الاساسي لجهة الامتثال لسلسلة حفظ الادلة وعندما لم تقدما اجابات عن الاسئلة حول مكان وتحت اي ظروف تم استخدام السارين من قبل المجموعات الارهابية.
وأشارت الرسالة إلى عدم منهجية عمل بعثة آلية التحقيق المشتركة من خلال استخدامها لعبارات من قبيل “ومن المحتمل” و”وربما” و”ومن غير المؤكد” التي أثبتت عدم قيام اللجنتين بواجبهما فكيف لمثل هذه التعابير المستخدمة في التقرير أن تؤدي لنتيجة تخرج في مفادها إلى أن الآلية واثقة من أن الدولة السورية مسؤولة عن انبعاث السارين في خان شيخون.
وقدمت سورية في رسالتها هذه أيضا مجموعة من الملاحظات الفنية والتقنية والقانونية التي تثبت انحراف لجنتي التحقيق عن الهدف والغاية من إنشائهما ومخالفتهما لمرجيعتهما القانونية والفنية التي تلزمهما بتقارير موضوعية وحيادية وغير مسيسة.
وجاء في ختام الرسالة إنه ورغم إشارة التقرير إلى إقرار آلية التحقيق المشتركة بأن الجمهورية العربية السورية قد انخرطت على نحو بناء مع الآلية وأظهرت التزاما بالتعاون معها وتسهيل حصولها على المعلومات والشهود وهو ما يعتبر دليلا كافيا على ثقة وصدق نوايا الجانب السوري فقد أثبت التقرير أن الآلية لم تستطع أن ترقى إلى المستوى المطلوب من المصداقية والدقة في تقريرها وأن تفلت من الضغوطات الممارسة عليها من قبل بعض الدول لتخرج أخيرا بالتقرير الذي لا يمكن أن يوصف بأقل من أنه غير نزيه وغير حيادي وغير موضوعي وأنه قد تمت كتابته حتى قبل بدء التحقيقات.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 8/11/2017)