قال الرئيس كلاوس يوهانيس في رسالة بمناسبة حفل ” أوائل الشركات الوطنية” أنه “ظلم كبير” أن يتم إلغاء جهود رجال الأعمال من خلال السياسات المالية التي لا روح فيها، مشيراً إلى التغييرات في قانون الضرائب الذي قررته الحكومة.
وأضاف الرئيس يوهانيس في رسالته المقدمة إلى الحضور في الحفل الرابع والعشرين لـ “أوائل الشركات الوطنية” والتي قرأها المستشار الرئاسي كوزمين مارينسكو: “أعتقد أنه من الظلم المجحف أن يتم إلغاء جهودكم وخطط عملكم من خلال سياسات مالية غير مناسبة، أو غير كافية أو حتى تفتقر إلى الأساسيات الاقتصادية. وأعتقد أن هذه الممارسات ينبغي أن تتوقف. لا يمكن لبيئة الأعمال أن تزدهر إلا من خلال سياسات اقتصادية مسؤولة ومتسقة، من أجل حل المشاكل اليوم دون خلق مشاكل أخرى في الغد، والتي ربما أكثر خطورة على المدى الطويل “.
وأبدى الرئيس عدم رضاه عن حقيقة أن الحكومة عدلت “الأحكام الضريبية الأساسية” قبل شهرين فقط من تطبيقها. ويعتبر الرئيس أنه “من غير المقبول ألا يتمكن رجال الأعمال من تنفيذ خطط أعمالهم بسبب سياسات مالية مربكة، وغير مستقرة وذلك بناء على تقدير العديد من صانعي القرار السياسيين، ولهذا السبب كنا نحث دائماً على انفتاح السلطات على الحوار والشراكة. وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون بيئة الأعمال شريكاً، بل هي عامل تغيير نحو الأفضل، وليست ضحية لبعض التغييرات بأي ثمن كان “.
وأعرب يوهانيس عن مخاوفه بشأن آفاق الاقتصاد الروماني، على الرغم من النمو الاقتصادي سجل نسبة 6.1٪. وقال الرئيس: ” يعتمد هذا النمو تقريبا على الاستهلاك، في حين أن معدل الاستثمار في الانخفاض. ولكن بدون استثمار لا يمكننا أن نأمل في أن نحقق تنمية صحية ومستدامة من شأنها أن تولد رخاء على المدى الطويل، وليس على المدى القصير فقط. لدينا مخاوف جدية بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20٪ في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وانخفاض في الاستثمارات العامة، التي هي في تراجع مستمر وملحوظ “.
وسبب آخر يدعو للقلق في رأي كلاوس يوهانيس، أن هناك علاقة بين النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة على الرغم من الزيادة التي شهدتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة تزيد عن 1٪ خلال نفس الفترة في العام الماضي.
والمفارقة الثانية التي كشفت عنها يوهانيس هو أن رجال الأعمال يعملون في ظروف أكثر صعوبة، حيث فقدت رومانيا مكانتها الجديد في أوائل الدول في تصنيف “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال” التابع للبنك الدولي، وهذا الانخفاض ناجم عن الجودة المؤسسية لبيئة الأعمال، مثل “البدء في النشاط التجاري “أو” الحصول على تراخيص البناء “.
ويقول يوهانيس: “من الواضح أنه في بيئة أعمال غير مستقرة، يكافح منظمو المشاريع ليس فقط في ظل عدم اليقين الاقتصادي الكامن في الأعمال التجارية، ولكن أيضاً ضد السياسات الحكومة التي لا يمكن التنبؤ بها. ومن أجل تجنب مثل هذا المناخ بالضبط يصبح إعداد وحسن نية صناع القرار ضرورة”.
ويعتقد الرئيس يوهانيس أن هناك حاجة إلى سلوك أخلاقي في الاقتصاد، سواء من جانب الشركات الاقتصادية أو من جانب الدولة الرومانية. حيث أضاف “بالنظر إلى أن البيروقراطية والمنافسة غير العادلة وعدم القدرة على التنبؤ تؤثر كلها على الاقتصاد وتعوقه، فإن الحلول يجب أن تكون فعالة وأخلاقية لدى كل من بيئة الأعمال والحكومة. إذ لا يمكن أن يتقدم الاقتصاد في غياب الأخلاق، والمسؤولية في الاقتصاد، وكذلك في ظل غياب المسؤولية لدى اتخاذ القرار السياسي “.
وأشار رئيس الدولة إلى الاحتياجات طويلة الأجل للاقتصاد الروماني، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، والتي بدونها سوف تضعف الاستثمارات وسوف يتعمق التفاوت بين المناطق في البلاد. ثم نوّه يوهانيس إلى مشكلة العمالة الماهرة.
قال كلاوس يوهانيس: “هناك صعوبات معروفة لدى أصحاب العمل، مثل العثور وحالياً على موارد بشرية عالية الجودة في سياق المنافسة المتنامية في سوق العمل. نحن بحاجة إلى استراتيجيات واضحة، تقوم على رؤية استباقية، لمنع حدوث أزمة حادة لاقتصادنا في مجال الموارد البشرية “.
وينص قانون الضرائب الذي تم تعديله بشكل طارئ يوم الاربعاء على الحد من المساهمات الاجتماعية من 9 إلى 3 ونقل بعضها من صاحب العمل إلى الموظف، وتغيرات في طريقة فرض الضرائب على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وخفض ضريبة الدخل من 16 إلى 10٪.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 9/11/2017)