أصبحت أجور ملايين العمال موضع تهديد نتيجة لإجراءات تحويل تسديد المساهمات الاجتماعية من أرباب العمل إلى الموظفين، ومخاطر انخفاض أجور بعض الموظفين بات وشيكا. ومع ذلك فقد تتأثر فئات أخرى كثيرة من المواطنين.
يجب تغيير ستة ملايين عقد عمل بدءاً الأول من كانون الثاني 2018، وذلك كي ينقل أرباب العمل المساهمات الاجتماعية منهم إلى الموظفين ويزيدون الرواتب الإجمالية لموظفيهم. وهناك أجور ستنخفض في كلا القطاعين العام والخاص.
عندما تم تعديل قانون الضرائب من خلال قانون حكومي طارئ وانتقال هذه المساهمات إلى الموظفين، راهنت الحكومة على أرباب العمل الذين سيزيدون الراتب الإجمالي، وبالتالي فإن صافي المرتب الموظفين لا يتأثر. والدولة ليس لديها أي مشكلة بالقيام بذلك بالنسبة لموظفيها، لأن زيادة رواتب الموظفين لديها واردة في قسيمة تسلم الراتب قريبة من تلك التي وعد بها قانون الأجور، أي أن الموظفين لن يتلقون أي أموال إضافية في متناول اليد، والأمر لا يتعدى كونه تغيير في المحاسبة. في المقابل، فإن القطاع الخاص وأصحاب العمل ليسوا ملزمين قانونا بزيادة الراتب الإجمالي، وبالتالي فإن هناك خطر انخفاض رواتب العاملين في القطاع الخاص. وبالنسبة لبعضهم، فإن الخطر وشيك.
ويرى مجلس المالية أنه من السهل فهم ما إذا كان أصحاب العمل لا يريدون رفع الأجور الإجمالية. وقال يونوتس دوميترو رئيس مجلس المالية لصحيفة ” الحقيقة ” إن ” الحديث الرئيسي مرتبط برغبة أصحاب العمل بزيادة الأجور الإجمالية. ليس لديهم أي إلزام قانوني. إذا رغبوا في زيادة الراتب الإجمالي وأرادوا تعديل عقود العمل فمن المحتمل أن التأثير على الراتب الصافي سيتم تحييده بالنسبة لمعظم الموظفين “.
ووفقاً لشركة ديلويت رومانيا، يجب على أصحاب العمل زيادة الراتب الإجمالي بنسبة 19.9٪ كي لا يؤثر على صافي المبلغ الذي يتلقاه الموظف حالياً، بعد نقل المساهمات الاجتماعية إليه. ومع ذلك، فهناك العديد من فئات الرومانيين الذين ستنخفض رواتبهم الصافية بالتأكيد، حتى إذا زاد أصحاب العمل من الأجور الإجمالية.
فمن هم الذين ستنخفض رواتبهم بشكل حتمي؟
يوجد العديد من فئات الرومانيين الذي ستنخفض رواتبهم بشكل حتمي حتى في حالة قيام أرباب العمل بزيادة الأجور الإجمالية. معظمهم يتواجدون في صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي تعتبر واحدة من أفضل الصناعات أداء، والتي لديها مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا. “سيكون من بين أكثر المتضررين من هذا النهج” كما يقول ممثل الغرفة التجارية الأمريكية في رومانيا
وسوف يتأثر أشخاص من ذوي الحاجات الخاصة أيضاً وكذلك أولئك الذين يعملون في البحث والتطوير والأفراد الذين يمارسون أنشطتهم على أساس عقود العمل الفردية المبرمة لمدة 12 شهراً. وبالنسبة لجميع فئات الموظفين هذه، فإن ضريبة الدخل هي صفر. ويوضح يونوتس دوميترو: “في الأساس لدينا تخفيض ضريبة الدخل من 16٪ إلى 10٪، التي يمكن تعويضها من زيادة في العبء الضريبي على المساهمات. وعلى الرغم من أن المساهمات تنخفض كنسبة مئوية بمقدار نقطتين مئويتين، فإنها تحسب وفقاً لرقم أساس أكبر. والواقع أن العبء الضريبي يزيد من المساهمات ويعوض عملياً تخفيض العبء الضريبي من تخفيضات ضريبة الدخل.
وبالنسبة لأولئك الذين لديهم بالفعل ضريبة دخل صفر، لم يعد هناك عنصر للتعويض عن العبء الضريبي الذي ارتفع في المساهمات الاجتماعية. وهناك، إما صاحب العمل سعياً للحفاظ على الراتب الصافي يزيد من الراتب إجمالي إذا أراد أو الاحتفاظ التكلفة الإجمالية للمرتبات، ومرة أخرى إذا أراد، ويقلل من الراتب الصافي “.
وتعرض ديلويت رومانيا حساباً عددياً يظهر بوضوح انخفاض رواتب هذه الفئات من الموظفين، بغض النظر عما يفعلونه أرباب العمل: “على سبيل المثال، إذا وضعنا في الحسبان أن متوسط الراتب الإجمالي في الاقتصاد هو 3.131 لي، نلاحظ أنه بعد إدخال التغييرات التي أعلن عنها المشروع حيز التنفيذ، فإن الانخفاض سيكون 6.3٪. إذا لم يوافق صاحب العمل على زيادة قيمة الراتب الإجمالي لامتصاص تأثير زيادة المساهمات، فإن انخفاض صافي المرتب لهذه الفئات سيكون بنسبة 22.1٪ “.
وكذلك فإن موظفي القطاع العام متأثرون من تغيرات القانون المالي وسيكون مدمراً بالنسبة لرجال الشرطة، والموظفين بعقود وغيرهم من موظفي الأسر المهنية ” مثل الدفاع، والنظام العام والأمن القومي”. وفقاً لتحذيرات الاتحاد الوطني للشرطة وموظفي العقود SNPPC.
ووفقاً لاتحاد SNPPC فإن رواتب هؤلاء الموظفين ستنخفض، بعد انتقال المساهمات إليهم، على الرغم من زيادة الراتب الإجمالي من قبل أرباب العمل بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 20٪.
ووفقاً لما ذكره النقابي يونوتس دوميترو: “سيؤثر انخفاض الدخل الصافي بشكل ملحوظ في الغالب على الموظفين من ذوي الدخل المنخفض أو الرواتب الإجمالية الواقعة في الحدود الدنيا (1450 لي)، أي ما يقرب من 75٪ من موظفي وزارة الداخلية”، وهم ليسوا الموظفين العموميين المتضررين لوحدهم. وفي هذه الحالة هناك أيضاً الموظفين الذين يعملون بالأموال الأوروبية، وموظفي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وطب الطوارئ.
ويبدو أن حالة انخفاض الرواتب تظهر لأن لديهم اليوم علاوات تزيد بنسبة 30٪، إلا أنها ستتوقف عند سقف 30٪ اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل.
حالات غير مؤكدة للموظفين المتضررين الآخرين هي في الشركات التي تعاني من إعسار ويتجاوز عددهم 100 ألف شخص. وفي هذه الحالة، حتى وإن رغبت في ذلك، لا تستطيع شركاتهم رفع أجورهم الإجمالية إلا إذا خضعت لإجراءات مرهقة ومكلفة للغاية.
ولم يعرف ممثلو وزارة المالية حتى يوم الخميس بوجود مشكلة في هذا الامر، حيث قالوا للصحافيين “بالطبع فإننا سنحلل ايضاً هذه المواضيع إذا شعرنا بأن الامر يحتاج الى ذلك”.
وثمة حالة أخرى لم تأخذ في الاعتبار من قبل المالية هي الشركات في بدايتها، الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي هذه الحالة، فإن المساهمات الاجتماعية الخاصة بصاحب العمل هي صفر، أي أن صاحب العمل معفى من دفع اشتراكات صاحب العمل، ويدفع إلى الدولة فقط حصة الموظف. ومن خلال نقل المساهمات، سيتم القضاء على هذا الإعفاء. ولا يعرف كيفية حساب بدل للأمهات اللاتي يدخلن إجازة أمومة. ويمثل ذلك، بالقيمة الإجمالية، ما نسبته 85 في المائة من متوسط الدخل الإجمالي في الأشهر الستة الأخيرة. وفي حالة الزيادة في الأجور الإجمالية، سيكون من الطبيعي زيادة هذا البدل.
(المصدر: صحيفة اديفارول بتاريخ 9/11/2017)