أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 13/11/2017 أنه وجهت لرئيس مجلس النواب ليفيو دراغنيا خمس تهم بالفساد (تأسيس مجموعة للجريمة المنظمة، استخدام وثائق ومستندات مزورة، وإفادات كاذبة للحصول بشكل غير مشروع على أموال من الصناديق الأوروبية، واستغلال النفوذ من أجل حصول شركة “Tel Drum” على عقود، وهي جرائم ارتكتب بالفترة التي كان فيها رئيس مجلس محافظة تيلورمان، وقد تم فتح القضية بعد تلقى بلاغ من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال). ويقول وكلاء النيابة أن أعضاء المجموعة المذكورة كانوا يخططون وعلى مراحل لنشاطاتهم بالاستناد الشركات التي يمتلكونها والى ومناطق نفوذهم، وكل ذك بهدف الحصول على عقود عامة وأموال أوروبية. ومن خلال المدراء المسؤولين في شركة “تيل دروم” كان يتم تسهيل تعيين أشخاص في مناصب أو التوسط لتعيينهم في الإدارة المركزية، وتقديم أموال للحزب الاجتماعي الديمقراطي.
هذا وقد صرح ليفيو دراغنيا الاثنين 13/11/2017 عقب خروجه من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه ينكر الاتهامات الموجهة اليه، وأنه لم يؤسس أي مجموعة إجرامية، وأنه لا علاقة له بشركة “تيل دروم”. وأضاف أنه سمع إشاعات أنه يتم تلفيق ملفات جزائية بحق الكثيرين من القادة في الحزب الاجتماعي الديمقراطي، وهذا هو اعتداء سافر ورهان للسيطرة على الحزب الذي يتزعمه. وأضاف “إن فبركة مثل هذه الملفات هي لصالح الرئيس الروماني، الذي لا يريد أن يفهم النظام الذي هاجم تريان باسيسكو، قادر عن مهاجمته”.
من جانب آخر، علق الرئيس الروماني على لسان الناطقة الرسمية باسم الرئاسية: “الرئيس كلاوس يوهانيس، يرغب بقضاء مستقل وقوي في رومانيا، وأن المستفيد من هذا هو المجتمع. في رومانيا لا توجد حكومة ظل، ومثل هذه الأقاويل ليست سوى اختراعات من قبل أولئك الذين لديهم مشاكل مع القضاء، والمستفيد الحقيقي والوحيد من نظام سليم هو المجتمع الروماني”.
(المصدر: الموقع الرسمي للخارجية الرومانية، تاريخ 14/11/2017)