عرض كلاوديو ماندا، رئيس اللجنة البرلمانية للرقابة على جهاز الاستخبارات الداخلية الرومانية، الاربعاء 15/11/2017 رد جهاز الاستخبارات بشأن عدد مذكرات التنصت التي تم الحصول عليها استناداً إلى قانون الأمن الوطني منذ عام 2004 وحتى عام 2014، وأشار إلى أن الحديث هو عن عدة آلاف من المذكرات سنوياً، حيث قال “تسلمنا رد جهاز الاستخبارات الداخلية الرومانية، بخصوص المذكرات التي تم الحصول عليها استناداً إلى قانون الأمن الوطني وقانون مكافحة الإرهاب، وهما القانون رقم 51 ، والقانون رقم 535… أستطيع أن أفصح لكم فقط عن المعلومات غير المصنفة سرياً… لقد كنا نتسلم المعلومات عن كل شهر على حدا، وفيها عدد المذكرات وعدد الأشخاص الذي يتم التنصت عليهم، وعدد المذكرات التي تم تمديدها “.
هذا وقد قدم كلاوديو ماندا تفصيلاً سنوياً بخصوص المذكرات المذكورة، وكانت على النحو التالي:
– 2004 – 48 مذكرة
– 2005 – 1350 مذكرة
– 2006 – 2025 مذكرة
– 2007 – 1605 مذكرة
– 2008 – 1918 مذكرة
– 2009 – 2787 مذكرة
– 2010 – 3118 مذكرة
– 2011 – 3431 مذكرة
– 2012 – 3413 مذكرة
– 2013 – 3701 مذكرة
– 2014 – 2497 مذكرة
وقال ماندا أن بيانات الأعوام 2015 – 2016 ستقدم عند مناقشة تقارير جهاز الاستخبارات الداخلية الرومانية بشأن تلك الأعوام.
وأضاف ماندا: “نحن نتحدث عن آلاف المذكرات سنوياً التي تستند إلى قانون الأمن الوطني، وقد قررنا توجيه سؤال إلى جهاز الاستخبارات، وهو: كم هو عدد الأشخاص الذين تم تقييد حقوقهم؟ وكم منهم مثلوا أمام المحاكم بعد توجيه اتهام وماهي نوع تلك التهم؟ وكم من التهم تتعلق بقانون الأمن الوطني الذي تم استناد اليه في استصدار مذكرات التنصت ؟ ونحن ننتظر أيضاً رد الإدارة الوطنية لإدارة السجون عن عدد الأشخاص المتواجدين الآن في السجون ؟”.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، تاريخ 15/11/2017)