أقام وكلاء النيابة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) حجزاً على ممتلكات الأشخاص الملاحقين جزائياً في قضية “تل دروم” ومن بين الأشخاص السيد ليفيو دراغنيا.
هذا وسيتم إخطار المتهمين في هذه القضية بالمثول أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإبلاغهم بالحجز المقام على ممتلكاتهم .
ومن خلال هذا الإجراء، يحاول وكلاء النيابة التعويض عن الأضرار المالية الناجمة عن هذه القضية، والتي تقدر بـ 20 مليون يورو، و 30 مليون لي.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت رسميا بتاريخ 13 تشرين الثاني 2017، أن ليفيو دراغنيا ملاحق جزائياً بتهم هي: تشكيل مجموعة إجرامية، اساءة استخدام النفوذ، وجرائم تتعلق باختلاس أموال من صناديق الاتحاد الأوروبي وذلك لصالح شركة “تل دروم” التي حصلت على عقود بتمويل أوروبي. وهذه التهم تشكل جرائم ارتكبها ليفيو دراغنيا بالفترة التي كان فيها رئيس مجلس محافظة تيلورمان.