صرحت لاورا كودروتسا كوفاشي في مقابلة أجرتها معها وكالة يورونيوز للأنباء بتاريخ 24/11/2017 أن التعديلات المقترحة من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة سوف يكون لها “تأثيراً سلبياً خطيراً على استقلال القضاء”، وأن أعمال وكلاء النيابة ستكون “تحت سيطرة الطبقة السياسية”.
وأضافت لاورا كودروتسا كوفاشي: “ستؤدي تلك التعديلات أيضاً إلى تبعية وكلاء النيابة العامة سياسياً، وهذا يمكن أن يؤثر تأثيرا خطيراً على مكافحة الفساد. واستقلال القضاء من وجهة نظري ليس امتيازاً للقضاة، وإنما هو مبدأ أساسي في مجتمع ديمقراطي” . وقالت كوفاشي: “إن القضاء المستقل هو وحده الذى يستطيع ان يكفل اجراء محاكمات عادلة، والقضاء المستقل وحده يمكن ان يطبق القانون بشكل متساو على كل المواطنين”. وتابعت كوفاشي: “لقد تابع المجتمع المدني بأمل وثقة التحقيقات التي تقوم بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ومن ناحية أخرى، تم حشد نظام كامل من السياسيين ورجال الأعمال من الذين شعروا أنهم مهددون، ومن الذين يحرصون على إبقاء سيطرتهم على الموارد العامة، ولذلك، واجه النظام القضائي برمته هجمات لا تصدق من الأخبار الكاذبة وتوظيف شركات متخصصة بأعمال التخويف والمضايقة”.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، تاريخ 24/11/2017)