انتهى تنفيذ الميزانية العامة الموحدة للأشهر العشرة الأولى من عام 2017 بعجز قدره 6.6 مليار لي أو بنسبة 0.79٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز قدره 1.3 مليار لي أي 0.17٪ من الناتج المحلي الإجمالي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية يوم الاثنين.
وبلغت إيرادات الموازنة العامة الموحدة مقدار 207.9 مليار لي، أي ما نسبته 24.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى بنسبة 10.8٪ بالقيمة الاسمية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية العامة.
وسجلت زيادات عن إيرادات العام الماضي في كل من المساهمات الاجتماعية (16.4٪) والأجور وضريبة الدخل (+ 9.1٪) والإيرادات غير الضريبية (+ 17.3٪).
وانخفضت عائدات الضرائب والرسوم على الممتلكات بنسبة 11.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى إلغاء ضريبة الأبنية الخاصة في الأول من كانون الثاني 2017.
وزادت عائدات الضرائب الأخرى على السلع والخدمات بنسبة 60.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى النمو أساساً لزيادة مساهمة الإيرادات المتعلقة بالأدوية والعقود التي تمول من ميزانية صندوق التأمين الصحي الوطني الموحد.
وفيما يتعلق بإيرادات الضريبة على القيمة المضافة، مقارنة مع العام السابق، يلاحظ حصول تعويض في الأشهر الأخيرة عن الفجوة التي سجلت في الفصل الأول على مستوى جبي الأموال بحيث أصبح هناك زيادة طفيفة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2016 أي بنسبة 0.5٪، في السياق الذي تأثرت فيه نتيجة تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة القياسية من 24٪ إلى 20٪ اعتباراً من 1 كانون الثاني 2016، وهو مقياس انعكس في الجباية في شهر شباط 2016 وكذلك الانخفاض الذي تم في شهر شباط 2017 في الحصة ضريبة القيمة المضافة القياسية من 20٪ إلى 19٪.
وكانت عائدات ضريبة الإنتاج أقل بنسبة 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كونها تأثرت بتخفيض مستواها لدى بعض منتجات الطاقة اعتبارا من 1 كانون الثاني 2017.
ووصلت المبالغ من الاتحاد الأوروبي للمدفوعات المقدمة إلى 12.3 مليار لي.
وارتفعت المصروفات الميزانية العامة الموحدة لتبلغ 214.5 مليار لي، بنسبة 13.6٪ بالقيمة الاسمية مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام السابق.
وارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 21.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والتي حددتها الزيادات في الرواتب الممنوحة في النصف الثاني من عام 2016، نتيجة لتطبيق اعتبارا من شهر آب 2016 أحكام القرار الحكومي الطارئ 20/2016 وتعديلاته والقانون الحكومي الطارئ رقم 57/2015 وتعديلاته بشأن رواتب الموظفين التي تدفع من الأموال العامة في عام 2016، وتمديد بعض المواعيد، إضافة لبعض التدابير المالية والضريبية، ولتعديل واستكمال بعض الوثائق المعيارية والتشريعية، فضلا عن منح زيادات على الرواتب في عام 2017، أي زيادة الأجور بنسبة 15٪ في قطاعي الصحة والتعليم اعتباراً من 1 كانون الثاني 2017، وللموظفين المدفوع أجرهم من الأموال العامة في مؤسسات وسلطات الإدارة العامة والمحلية التي تستفيد من زيادة بنسبة 20 في المائة اعتبارا من 1 شباط 2017، من 1250 لي إلى 1450 لي بدءاً من 1 شباط 2017، زيادة أجور الموظفين بنسبة 30٪ من المكتبات الوطنية والمتاحف الوطنية بدءاً من تموز 2017، وزيادة بنسبة 15٪ للأفراد العسكريين منذ حزيران 2017، وزيادة بنسبة 10٪ لرواتب الشرطة اعتبارا من 1 تشرين الأول 2017، فضلا عن تطبيق بدءاً من 1 تموز 2017 أحكام القانون الطارئ رقم 153 لسنة 2017 بشأن مرتبات الموظفين الذين تدفع رواتبهم من الأموال العامة.
وارتفعت النفقات على السلع والخدمات بنسبة 4.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتنعكس الزيادة في ميزانية الدولة للتأمينات الاجتماعية وكذلك في الميزانيات المحلية وميزانيات المؤسسات ذات التمويل الذاتي.
وزادت أسعار الفائدة بنسبة 1.3٪ مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإعانات بنسبة 3.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتبقى عند نفس المستوى كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أي 0.6٪.
وارتفعت نفقات المساعدات الاجتماعية بنسبة 12.5٪ مقارنة بالعام السابق، متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع نسبة المعاشات التقاعدية بنسبة 5.25٪ اعتباراً من 1 كانون الثاني 2017، ليصل إلى 917.5 لي، وبنسبة 9٪ من 1 تموز 2017 ليصل إلى 1000 لي، والتدابير التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2016 والتي ساهمت في زيادة النفقات الاجتماعية. وزيادة وتعديل كيفية تعيين بدل الطفل الشهري والحوافز المخصصة للآباء لتعليم أطفالهم.
وبلغت النفقات على الاستثمارات، بما في ذلك النفقات الرأسمالية، فضلاً عن البرامج الإنمائية الممولة من مصادر محلية وخارجية قيمة 14.7 مليار لي، أي 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 27/11/2017)