أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 27/11/2017 بياناً نشر على موقع الوزارة جاء فيه: “ترى الولايات المتحدة بقلق أن البرلمان الروماني يفكر جدياً في تعديل تشريعات من شأنها أن تقوض مسألة مكافحة الفساد، كما تضعف استقلال القضاء في رومانيا، ونحن نطالب البرلمان الروماني أن يرفض جميع المقترحات التي تضعف دولة القانون وتهدد عملية مكافحة الفساد”.
وفي نفس اليوم قال السفير الأمريكي في بخارست إنه يتابع باهتمام المناقشات البرلمانية المتعلقة بقوانين القضاء، قائلاً “لدي مخاوف جادة للغاية بشأن المقترحات المبدئية التي تقدم بها وزير العدل”.
وهذه الرسائل تدل على أن حزمة التعديلات التي اقترحها وزير العدل بشأن قوانين قضائية تشكل خطراً على ما أحرزته رومانيا من تقدم في السنوات الأخيرة من مجال تعزيز المؤسسات القضائية وحمايتها من التدخلات السياسية.
وقال هانز كليم: “السبب في قلقنا هو أن رومانيا ناضلت على مدى السنوات الـ 15 الماضية نضالاً كان شيئا فشيئا أكثر مصداقية في مكافحة الفساد على المستويات الرفيعة والمتوسطة. وقد صنعت رومانيا استقلال القضاء، وأسست مؤسسات مختصة باكتشاف الجرائم والفساد، وأشير هنا على وجه الخصوص إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفيما يتعلق بالوضع فى المنطقة، تعتقد الولايات المتحدة ان رومانيا تخوض معركة ضد الفساد هي الاكثر مصداقية في المنطقة. وبطبيعة الحال، هناك إمكانية للقيام بالكثير من الأمور التي تتعلق بالوقاية من الجريمة والتربية في هذا المجال، ومع ذلك سجلت رومانيا نتائج استثنائية في معاقبة الفاسدين”.
(المصدر: europafm.ro، تاريخ 27/11/2017)