الأسعار ستزداد في المستقبل القريب. ما هي المنتجات والخدمات التي سوف يطالها الارتفاع  

 

يتوقع مدراء المؤسسات أن تشهد الأسعار الصناعية وأسعار التجزئة ارتفاعاً بين شهر تشرين الثاني 2017 وكانون الثاني 2018، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء 28/11/2017 عن المعهد الوطني للإحصاء.

ويتوقع  مدراء الصناعات التحويلية في سياق استبيان الأوضاع العامة في تشرين الثاني 2017 استقرار حجم من الإنتاج (رصيد التوازن +4٪) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفيما يتعلق بتصنيع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، يقدر اتجاه نحو النمو المتزايد (رصيد التوازن +41٪)، أما بالنسبة لنشاط إنتاج منتجات التبغ فسيكون هناك اتجاه متناقص (رصيد التوازن -36٪).

أما بالنسبة لأسعار المنتجات الصناعية، فمن المتوقع أن تشهد نمواً خلال الأشھر الثلاثة المقبلة (رصيد التوازن +16٪). وفيما يتعلق بعدد الموظفين، يقدر حصول استقرار نسبي، مع تحقيق توازن بنسبة 0٪ في إجمالي الصناعة التحويلية.

وفقا لتقديرات شهر تشرين الثاني 2017، فإن نشاط البناء سوف يسجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة انخفاضاً في حجم الإنتاج (رصيد التوازن -33٪). ويقدر المدراء أيضاً حصول انخفاض في عدد الموظفين (رصيد التوازن -21٪). ومن المتوقع أن تزداد أسعار أعمال البناء زيادة معتدلة (رصيد التوازن + 13٪).

وفي قطاع التجزئة، يتوقع مدراء اتجاها معتدلا للنمو في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (رصيد التوازن + 15٪). وأن يسجل حجم الطلبات الموجهة إلى موردي البضائع من قبل الوحدات التجارية نمواً (رصيد التوازن + 16٪). ويتوقع أرباب العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة زيادة معتدلة في عدد الموظفين (رصيد التوازن + 12٪). وبالنسبة للفترة المقبلة، يقدر مدراء الشركات أن تشهد أسعار التجزئة ارتفاعاً (رصيد التوازن +32٪).

ووفقاً لتقديرات شهر تشرين الثاني 2017 فإن الطلب على الخدمات (حجم الأعمال) سوف يسجل نمواً معتدلاً في الأشهر الثلاثة المقبلة (رصيد التوازن + 6٪). وفي قطاع الخدمات، من المتوقع حدوث نمو معتدل في عدد الموظفين (رصيد التوازن +7٪). ويشير رأي المدراء إلى أن أسعار المبيعات أو الأسعار الواردة في الفواتير سوف يكون لها نمواً معتدلاً (رصيد التوازن + 8٪).

ويشير رصيد التوازن إلى تصور مدراء الأعمال حول ديناميات ظاهرة ما وينبغي عدم الخلط بينه وبين وتيرة زيادة أو نقصان أي مؤشر إحصائي من منتجات المعهد الوطني للإحصاء.

ويمثل الفرق بين نسبة المدراء الذين اختاروا البديل الإيجابي للظاهرة ونسبة الذين اختاروا البديل السلبي.

(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 28/11/2017)