سيتم زيادة الحد الأدنى للأجر الأساسي الإجمالي مضمون الدفع اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018 من 1450 لي شهرياً إلى 1900 لي شهرياً لقاء برنامج عمل كامل قدره 166 ساعة في الشهر، وفقا لقرار الحكومة اعتمد في اجتماع يوم الأربعاء 29/11/2017.
ويقول بيان صحفي صادر وصل لوكالة ميديا فاكس: “عملياً، تمثل زيادة الحد الأدنى للأجر الأساسي الإجمالي من 1450 إلى 1900 لي نسبة قدرها 31.03٪ مقارنة بـعام 2017 متأثرة بنقل المساهمات الاجتماعية من صاحب العمل للموظف، والتي تعادل 22.75٪. هذا المبلغ لا يشمل العلاوات والمكافآت الأخرى”.
ووفقاً للمصدر المذكور، فإنه لقاء برنامج عمل كامل قدره 166 ساعة في الشهر في عام 2018، يصل متوسط الحد الأدنى للأجر الإجمالي في الساعة المضمون الدفع إلى 11.40 لي/ساعة من أجل أجر قدره 1900 لي شهرياً.
وجاء في بيان الحكومة: ” تسعى زيادة الحد الأدنى للراتب الإجمالي على مستوى اقتصاد البلد لتجاوز حد الـ 40٪ من اجل دفع أجور العمل من إجمالي الإنتاج، بحيث يقترب من 50٪ المتوسط في أوروبا. وتم تحديد مستوى 900 1 لي كحد أدنى للأجر الأساسي الإجمالي مضمون الدفع بعد إجراء مناقشات مع الشركاء الاجتماعيين. ويؤدي هذا الإجراء إلى التأثير على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6 نقطة مئوية من خلال تحفيز التشغيل، وزيادة القوة الشرائية للعمال والحد من العمل غير المصرح به “.
وجاء في مذكرة إثبات المشروع: “إن الزيادة المقترحة ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد من خلال تحفيز العمالة والحد من العمل الأسود”.
وقد تأجل اعتماد قرار الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لغاية 1 كانون الثاني 2018 لأسباب تقنية تشريعية.
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 29/11/2017)