خرج اجتماع خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين وبعض ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بعدة قرارات أولها تخصيص اتحاد الصحفيين بالأرض بأسعار رمزية لإشادة الوحدات السكنية للإعلاميين ودراسة تحديد نسبة 75 بالمئة من المسابقات العامة في المؤءسسات الإعلامية لخريجي كلية الإعلام ودراسة تحسين كل التعويضات والحوافز المالية التي يتقاضاها الإعلاميون ووضع معايير جديدة لقبول الطلاب في كلية الإعلام بالإضافة إلى تكليف اتحاد الصحفيين تنظيم ورشة عمل عن دور الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في التنمية البشرية والفكرية.
وناقش المجتمعون آلية تسهيل حصول الإعلاميين على المعلومات بسرعة ودقة من المؤسسات الحكومية ووضع محددات واضحة للسياسة الإعلامية وقواعد تنظيم المهنة وتجاوز العقبات التي تعترض سبل العمل الإعلامي بجميع مناحيه وتوفير أدوات تطوير الخطاب الإعلامي ليحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم ووضع ضوابط ناظمة لمؤسسات التدريب الإعلامي باعتباره استثمارا في المستقبل ومعايير تقييم أكثر فعالية لأداء الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية.
وطالب المجتمعون بتفعيل دور اتحاد الصحفيين بالمشاركة في رسم السياسات الإعلامية وتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية والارتقاء بمهاراتها لمواكبة كل المستجدات في العمل الإعلامي مهنيا وتقنيا ودعم الصحفيين الشباب العاملين في الميدان وتأمين الأدوات اللوجستية الحديثة التي يحتاجها قطاع الإعلام.
وبين المهندس خميس ضرورة امتلاك اتحاد الصحفيين رؤية اقتصادية شاملة من خلال استثمار الإمكانات والموارد الذاتية وإجراء استثمارات خاصة تحقق عائدات إضافية كالنوادي السياحية والجمعيات السكنية ووضع رؤية للتشريعات التي تحسن الوضع المادي للإعلاميين لافتا إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك.
ولتعزيز حصول الإعلاميين على المعلومات اللازمة أوضح المهندس خميس أن الحكومة حريصة على تقديم المعلومات اللازمة للإعلاميين لأداء رسالتهم المهنية من مختلف المؤسسات الحكومية مبينا أهمية النقد البناء الذي يقوم به الإعلام بعيدا عن الشخصنة لتعزيز الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة وتسليط الضوء على مكامن الخلل وخطورة أن يلعب بعض الإعلاميين دورا في إضعاف ثقة المواطن بالدولة.
ودعا المهندس خميس الإعلاميين إلى الاعتماد على المعلومات الصحيحة في توصيف الواقع بإيجابياته وسلبياته منوها بأنه سيتم تقديم الدعم الكافي لحصول الإعلاميين على ما يطلبونه من معلومات تصب في مصلحة أداء دورهم الوطني.
ولأن بناء الوطن مسؤولية الجميع أكد المهندس خميس أهمية تضافر جهود الإعلام الوطني والمؤسسات الحكومية لاستثمار العمل الحكومي في ظل ما يشهده هذا العمل من خطوات نوعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي مشيرا إلى ضرورة بذل الاتحادات والمنظمات جهودا أكثر فاعلية في بناء الدولة وعلى رأسها اتحاد الصحفيين باعتباره مكونا مهما من مكونات بناء المجتمع.
وبهدف الارتقاء بالعمل الإعلامي رأى المهندس خميس أن مسؤولية الإعلام الوطني تتجلى في تجسيد تحديات المجتمع وتسليط الضوء على مشاكله بموضوعية والإسهام في وضع الحلول انطلاقا من التوصيف الحقيقي للواقع بعيدا عن المبالغة أو التجميل معتبرا أن وقوف الإعلام السوري إلى جانب الدولة في حربها ضد الإرهاب أفشل مخطط طمس حضارة الشعب السوري وتشويه تراثه وثقافته.
وانطلاقا من أن الحرب الإعلامية لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية أشار المهندس خميس إلى أهمية تحديد قطاع الإعلام أهدافه بشكل ممنهج ومدروس للاستمرار في مواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها إعلام الدول المعادية لمحور المقاومة على سورية من جهة وللمشاركة الحقيقية في تعزيز الانتماء الوطني في المجتمع من جهة أخرى.
من جهته أكد رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن الإعلام الوطني السوري استطاع مواكبة انتصارات الجيش العربي السوري وتسليط الضوء على إنجازاته الميدانية على كامل الجغرافيا السورية وإيصال رسالة الدولة السورية إلى العالم في إصرارها على التمسك باستقلالها وسيادة أراضيها ووحدة شعبها.
وبين عبد النور ضرورة إعادة النظر بقانون اتحاد الصحفيين ليصبح قانونا عصريا يتوافق مع مستجدات العصر ويمكن الاتحاد من أداء رسالته الوطنية بقوة وفاعلية والدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم معتبرا أن هناك حاجة ملحة لتعديل التشريعات والقوانين الناظمة لمهنة الإعلام في ظل التحديات التي تعاني منها بلادنا وتمكين الإعلام من امتلاك الأدوات الحديثة والكوادر الأكاديمية المتخصصة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح عبد النور أن هذا الاجتماع أعطى الاتحاد الثقة والمسؤولية للمساهمة في تطوير العمل الإعلامي من خلال رسم السياسات الإعلامية المستقبلية وتطبيق استراتيجيات العمل المتطورة وتطوير دور الاتحاد بالعمل الإعلامي والتنسيق مع الجهات الفاعلة فيه مشيرا إلى أهمية تسليط الإعلام الضوء على مكامن الخلل في العمل الحكومي لمعالجتها .
من جهته بين نائب رئيس الاتحاد مصطفى المقداد أن هناك استجابة سريعة لمطالب الإعلاميين من قبل الحكومة ستظهر خلال الفترة القادمة من خلال آلية التعاون مع الجهات العامة والخاصة لتحسين واقع العمل الإعلامي لافتا إلى ضرورة الموازنة بين ضرورة تمتع الصحفي بالحرية والمسؤولية الملقاة على عاتقه في تقديم الحقيقة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 8/12/2017)