درس مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اليوم مشروع قانون الجمارك الجديد للمرة الثانية بهدف الوصول إلى هيكلية إدارية قادرة على وضع الخطط المتعلقة بالجمارك ومتابعتها والإشراف والرقابة على تنفيذها لرفع مستوى الجمارك لتكون من أهم الهيئات العامة في سورية بعد الحرب ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ويتضمن مشروع الصك التشريعي تعديلا لإدارة الجمارك من مديرية إلى هيئة عامة يديرها مجلس إدارة يضم في عضويته ممثلين عن كل الجهات ذات العلاقة كما نص على أحكام جديدة في آلية تسعير البضائع المستوردة حفاظا على حقوق الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وتعديلات تخص مواضيع مختلفة تتعلق بتحليل البضائع وآلية إلزام المستورد بإعادة تصدير البضائع المرفوض إدخالها إلى سورية ورفع مقدار الغرامات الجمركية بقصد التشدد في معاقبة التهريب والمخالفات الجمركية.
وفي خطوة نوعية لتأمين متطلبات مرحلة إعادة الإعمار كلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والعدل وضع التشريع الخاص بكل منطقة عقارية بما يراعي خصوصيتها ويقدم التسهيلات اللازمة لها ويمنح السلطات المحلية دورا مهما في هذا العمل، مع مراعاة الإبقاء في كل منطقة على شاهد عمراني تعرض للتخريب يقدم رسالة عن فداحة العمل الإرهابي فيها وذلك بالتنسيق بين وزارات السياحة والإدارة المحلية والبيئة والإعلام.
وقدم وزير الإعلام المهندس محمد رامز الترجمان عرضا حول الإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها وتفعيل دور الإعلام ولا سيما في المجال التنموي.
وكلف المجلس جميع الوزارات وضع خطة تدريب واضحة لكل منها وفق اختصاصها والحاجة لها لرفع كفاءة العاملين فيها بما يمكنها من أداء الدور المطلوب منها.
وناقش المجلس دعم بعثات الإيفاد الخارجي ومتطلبات تطوير عملها بما يمكن الموفدين من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم وكذلك الأمر لعب دور حيوي في عملية الترويج الدولي لمرحلة التعافي التي تشهدها سورية على كل الأصعدة وطلب من وزارتي الثقافة والسياحة وضع خطة تدريب منهجية لصقل مهارات الموفدين وتزويدهم بوثائق تعريفية بخصائص سورية.
واعتمد المجلس أعمال اللجنة الحكومية المشكلة للكشف على العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية أو المراد إدخالها ضمن المخططات التنظيمية في محافظة طرطوس وتوصيفها وبيان إمكانية الاستغناء عن صفتها العقارية.
وكلف المجلس وزارة الصناعة دراسة الجدوى والفرق بين استخدام الأكياس البلاستيكية والورقية في تعبئة مادة الإسمنت ومدى تأثيرها الإيجابي على هذه الصناعة لجهة تخزينها ونقلها.
كما وضع المجلس روائز ومحددات لتنظيم المؤءتمرات والندوات وورشات العمل التي يقيمها القطاعان العام والخاص تتضمن تنسيق هذه الفعاليات من حيث المكان والزمان والرعاية المطلوبة لأن تكون واضحة وغير عشوائية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن قانون الجمارك الجديد عصري يناسب المرحلة القادمة حيث تم اختصار 30 مادة منه بالمقارنة بالقانون الحالي كما تمت هيكلة قطاع الجمارك وإعادة النظر بادارته وتوحيد المرجعية القانونية للجمارك بما يوضح آلية عمل الجمارك وإعادة تنظيم شؤءون العاملين فيها.
وأشار الوزير حمدان إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن تعديل أسس التقييم الجمركي والسماح بتأسيس شركات للتخليص الجمركي يحق لها التعامل كشخصية
اعتبارية بما يعزز ويضبط مهنة التخليص الجمركي ويرفعها من الفردية إلى الشراكة وإعادة النظر بقيم غرامات المخالفات الجمركية بما يتناسب مع قيمة الليرة السورية وتعديل حفظ البضائع للمخازن الجمركية.
بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ضرورة وضع رؤى للمناطق التي تضررت بفعل الإرهاب ومناطق السكن العشوائي بما يتيح الإقلاع بإعادة إعمار هذه المناطق حتى لو تطلب الأمر إصدار تشريع خاص بكل منطقة مشيرا إلى أنه تم البدء بوضع خطوات لتنفيذ تجارب نموذجية في حلب وحمص وريف دمشق من خلال تقييم المخططات التنظيمية وإعادة تطويرها.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جملة قرارات وتشريعات وافق مجلس الوزراء على قسم منها والقسم الآخر في طريقه إلى الصدور ضمن حزمة قوانين لمرحلة إعادة البناء والإعمار.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 13/12/2017)