خلص الاجتماع الدوري برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع معاوني الوزراء إلى تشكيل منظومات عمل من معاوني الوزراء تكون بمثابة رديف لمجموعات العمل في رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل القطاعي.
واستندت المناقشات خلال الاجتماع على أربع ركائز أساسية لتكثيف الجهود وخلق آليات عمل جديدة حيث شكل مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد أول هذه الركائز إضافة إلى المشروع الوطني لسورية ما بعد الأزمة والمشاريع عبر الوزارية التي أطلقتها الحكومة لمعالجة ومتابعة الملفات المشتركة بين الوزارات وتطبيق الرؤى التي وضعتها الوزارات والتي تجسد مشروع عملها.
وتم تكليف وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع كل الوزارات لإقامة دورات رفع كفاءة معاوني الوزراء وإحداث نقلة نوعية في آليات عملهم تمكنهم من الارتقاء بواقع وزاراتهم بالاستناد الى ان المرحلة القادمة تتطلب انفتاحا على التطورات الحديثة في مجال الإدارة واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الأداء.
ولفت المجتمعون الى أهمية إعادة الهيكلية التنظيمية المؤسساتية وتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق بيئة تحفيزية للعمل وتأهيل الكوادر الإدارية بشكل مستمر.
وأوضح المهندس خميس أن هناك مؤشرات نوعية لتقييم عمل معاوني الوزراء سيتم على أساسها تعزيز إنجازات من يثبت أنه أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقه وإقالة من تثبت عدم كفاءته معتبرا أن المرحلة القادمة تتطلب تلافي أي تقصير وظيفي من شأنه التأثير سلبا على سير العملية التنموية.
واعتبر المهندس خميس أن كل معاون وزير من 54 معاونا يشكل داعما إداريا وفنيا مهما لوزارته في ظل الخطط التي يضعها كل وزير حول آلية عمل وزارته ما يتطلب تمتع معاوني الوزراء بمهارات فنية وإدارية ليكونوا صلة وصل حقيقية بين الوزير وجميع مفاصل العمل بالوزارة.
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف شرحا حول مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بتمكين مركز عمل معاوني الوزراء ومأسسته وأهدافه في تطوير عمل الوظائف القيادية وإصلاح مساراتها الوظيفية وتحديد مراكز عمل محددة المهام والاختصاصات تستجيب لاختصاصات الوزارة وتأطير دور معاوني الوزراء ليكونوا أحد مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري “إصلاح النخب القيادية ودليل القادة” الذي يصدر بشكل تشريعي.
وأشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة تعد مسارا تدريبيا إلكترونيا خاصا بمعاوني الوزراء ليكون جاهزا مع نهاية العام الحالي إضافة إلى إقامة ورشات عمل متكررة لتأهيل المعاونين ليكونوا داعما إداريا للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بين أهمية أن يكون معاون الوزير رافدا أساسيا لتطوير عمل وزارته من خلال تمكين مهاراته باستمرار وطرح رؤى تنفيذية نوعية إضافة إلى سعيهم الدائم لتطوير أنفسهم بما يواكب حاجات وزاراتهم.
بدورها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن معاوني الوزراء هم الأجنحة الداعمة لقوة الوزارة وضعفها يؤدي إلى إحداث شرخ كبير في عمل الوزارة ما يتطلب حرص المعاونين على تنمية مهاراتهم واستثمار الصلاحيات المعطاة لهم في تعزيز ثقافة العمل المؤسساتي في وزاراتهم.
من جهته بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمؤسسات يصب في إطار تطويرها وحرصها على تحسين أداء معاوني الوزراء هو خطوة مهمة في تمكين عمل الوزارات بشكل عام والعمل الإداري بشكل خاص.
الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر أكد حرص الحكومة على التعاطي مع المؤسسة من حيث انها مكون أساسي في بناء دولة المؤسسات معتبرا أن المرحلة القادمة تفتح الباب أمام الإبداع الإداري والوظيفي في آن معا لخلق إنجازات استراتيجية تصب في تعزيز قوة مكونات الدولة.
وتركزت مطالب معاوني الوزراء على تمكين برنامج الجدارة القيادية الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية والإسراع في إصدار مرسوم وظيفة معاون الوزير ووضع أسس فعالة للتعيين تراعي المهارات الإدارية والفنية والتشبيك بين الوزارات وتوفير متطلبات التفاعل بينها وتطوير الهيكلية الوظيفية والنظام الداخلي لكل وزارة ودعم المديريات ذات الطابع الإداري وتشكيل مجموعات عمل لتقديم رؤى عمل للقطاعات على غرار البرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة.
وفي تصريح للصحفيين بين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور المهندس معلا الخضر أن معاوني الوزراء من المفاصل المهمة في الأداء الحكومي وبالتالي لا بد أن يتمتعوا بالكفاءة والمقدرة على أداء دورهم بشكل فاعل لافتا إلى أن اجتماع اليوم ركز على ضرورة تقديم كل معاون وزير رؤية عن كيفية تطوير عمله وتطوير أداء عمل الوزارة والتشبيك بين الوزارات لتكون متكاملة في أداء دورها بما يؤدي إلى تقديم الخدمة العامة بشكل سليم.
بدورها أشارت معاون وزير النقل مها رسلان الى أن اجتماع اليوم أعطى معاوني الوزراء دفعا لتطوير أدائهم حتى يكونوا عاملا مساعدا في تطوير المؤسسات لافتة إلى ضرورة تعديل التشريعات التي من شأنها تنظيم عمل المعاونين وتوصيف أدائهم بالشكل الصحيح.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 18/12/2017)