ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين والأخيرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها.
وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة تطوير المناطق الحرة وتفعيل دورها وتوسيع عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتطويرها وزيادة الدعم المقدم للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مستوى الانتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ودعا أعضاء المجلس إلى توضيح رؤية الوزارة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية والآلية المتبعة في تحديد المواد المسموح باستيرادها وكيفية تسريع عجلة الانتاج وتشجيع التصدير والاستثمار مؤءكدين ضرورة زيادة الدعم للمعارض الخارجية وتقديم القروض لتمويل المشاريع.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بالسماح باستيراد الآليات الزراعية والسيارات والمعدات المتعلقة بمرحلة إعادة الإعمار.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإعادة تأهيل وتطوير المناطق الصناعية والحرة المتضررة جراء الإرهاب وتسعى بكل امكانياتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتسريع دوران عجلة الانتاج.
وأوضح وزير الاقتصاد أن رؤءية الوزارة للفترة القادمة تتضمن عدة برامج أبرزها تطوير عمل المناطق الحرة وإعادة تأهيلها لتقدم نمطا استثماريا جديدا ومتميزا وتعزيز توجه الانتاج المحلي نحو القطاعات الصناعية والزراعية ودعم مراحل الانتاج.
وأشار الوزير الخليل الى أن دعم التصدير يتم من خلال تحمل بعض نفقات الشحن وتقديم حوافز تصدير تقوم من خلالها هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بدعم عدة أنواع من المنتجات مثل الألبسة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات التقليدية مبينا أن الوزارة بصدد تصحيح مسار عمل الهيئة للاتجاه إلى دعم أفضل للصادرات.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن برامج الوزارة تتضمن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية موضحا أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل حاليا بعد إعداد نظامها الداخلي والمالي على جملة من المشاريع الضرورية ولكن يجب تسهيل حصول رواد وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم.
وفيما يتعلق بإجازات الاستيراد بين الوزير الخليل أنه تم إحداث آلية واضحة وشفافة لمنح اجازات الاستيراد نهاية العام الماضي واكتملت مع بداية شهر نيسان عبر دليل تطبيقي الكتروني موحد لإجازات الاستيراد يمكن الراغبين بالاستيراد من معرفة المواد المسموحة أو الممنوعة وشروط منح الاجازات.
وأشار إلى أهمية مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين المالية والنقدية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي مبينا ضرورة تعزيز سلطة المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار من خلال فتح مجال الاستيراد لجميع من يريد استيراد المواد المسموحة حيث أثبت هذا الأمر نجاحه في الأسواق.
وحول العلاقات الاقتصادية مع دول العالم أكد وزير الاقتصاد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة في الشقين الاستثماري بمرحلة إعادة الإعمار والتجاري متمثلا بالتبادل التجاري مبينا أنه تم العام الجاري تصدير نحو 250 سلعة من المنتجات السورية التي أثبتت قوتها والطلب الكبير عليها في الأسواق الخارجية حيث تصدر زيت الزيتون المرتبة الأولى في قائمة الصادرات.
وبالنسبة للسماح باستيراد المعدات والآليات ولا سيما الزراعية أشار وزير الاقتصاد الى أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصية منذ عدة أيام تتضمن السماح باستيراد الآليات الثقيلة وهي خطوة ستتبعها خطوات أخرى بالنسبة للآليات الزراعية.
واستنادا إلى أحكام الفقرة الخامسة من المادة السابعة للنظام الداخلي للمجلس أعلن المجلس اختتام أعمال دورته العادية الخامسة.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من يوم الـ 21 كانون الثاني القادم.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 22/12/2017)