ومن بين التدابير الاقتصادية المتعلقة بالبيئة التجارية يأتي عدم إخضاع الربح للضريبة في السنوات الـ 10 الأولى من عمل شركات البحث والتطوير، وضريبة بنسبة 1٪ للمؤسسات الصغيرة جداً، ورفع سقف ادراج الشركات في هذه الفئة إلى حجم أعمال مساوي لـ 500.000 يورو. وأيضاً، تشمل التدابير الأخرى إلغاء ضريبة الدخل بالنسبة للعمال الموسميين الذين تم إبقاءهم في العمل العام كله، وزيادة الحد الأدنى للدخل من 750 إلى 900 لي/ الشهر لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من برنامج التعويضات بنسبة 90٪ من السعر المرجعي للمنتجات الطبية.
كما أن الحكومة لن تزيد الحد الأدنى المضمون للمعاشات إلى 640 لي بدءاً من 1 كانون الثاني 2018، وإنما بدءاً من 1 تموز 2018، وسيتم تخفيض نسبة المعاش التقاعدي المدفوع للشريحة 2 من 5.1٪ إلى 3.7٪، ولكن دون أن تتأثر القيمة الاسمية الحالية.
كما تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1250 لي إلى 1450 لي بدءاً من 1 شباط 2017. ومنذ 1 كانون الثاني 2018 سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 1900 لي، كما أنه بدءاً من العام 2018، سوف يشمل الدخل الإجمالي كافة مساهمات التأمين الاجتماعي وكذلك الصحي المقسمة حالياً بين الموظف ورب العمل. وسيؤدي ذلك إلى زيادة في المرتب الإجمالي، دون أن يسجل صافي الأجر بالضرورة النمو نفسه. كما أن إلغاء ضريبة الدخل للمعاشات التقاعدية التي تقل عن 2000 لي هو تدبير آخر اعتمد خلال السنة. ولكن هذا الاجراء لم يكن مكتملاً، كما هو الحال في البرنامج الحكومي الذي أعلن في الأصل من قب الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD والذي يشير إلى أن ضريبة الدخل من شأنها أن تنخفض من 16٪ (2016) إلى 0٪ في 1 كانون الثاني 2018 للموظفين الذين يصل دخلهم الإجمالي إلى 2000 لي في الشهر ومن 16٪ إلى 10٪ (2018) لأولئك الذين يزيد راتبهم الشهري الإجمالي عن 2000 لي. وهناك تدبير آخر تم الإعلان عنه في الحملة الانتخابية، ولكن لم يتم التصديق عليه بعد، على الرغم من أن الموعد النهائي لبدء نفاذه هو 1 تشرين الأول 2017، هو قانون المعاشات التقاعدية. وجاء إعلان التأجيل من قبل رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD، ليفيو دراغنيا، الذي قال يوم 18 تشرين الأول 2017، أنه لن يتم تضمين قانون المعاشات في الموازنة العامة للدولة للعام 2018.
ورداً على سؤال فيما إذا كان الحزب الاجتماعي الديمقراطي غير واقعي عندما اقترح في حملته الانتخابية المدى 1 تشرين الأول 2017 لاستكمال قانون التقاعد وتقديمه إلى البرلمان، قال دراغنيا: “انه ليس غير واقعي، بل هو، على العكس، نهج عملي. وفي حينها ناقشنا هذا، ونحن نقول بصراحة، لا أحد منا كان يعرف الحجم الهائل داخل نظام المعاشات في رومانيا “.
بدوره، سئل رئيس مجلس الشيوخ كالين بوبيسكو تاريشيانو كيف وصلوا في الائتلاف الحاكم، إلى اتخاذ قرار تأجيل قانون التقاعد، قال: “بالتأني”. وأضاف: “سأقول لكم ما أعرفه من وزارة العمل. فالقانون معقد للغاية، وخطير، والتدابير التي ينبغي أخذها في الاعتبار هي ذات حجم لم يسبق له مثيل. وهذا يعني أن هناك ملايين الملفات التي تحتاج إلى تحليل لتقييم تأثير هذا القانون “.
ولم يكن صندوق التنمية السيادية والاستثمار قد تم إنشاءه بعد. ووفقاً لبرنامج الحكومة، يجب أن يتكون الصندوق أساساً من أموال الشركات الرابحة المملوكة للدولة، وسوف تتجاوز القيمة 10 مليار يورو في أفق عام 2020. وسوف يستخدم الصندوق العائدات من أرباح هذه الشركات، ولكن سيجمع الأموال من بيع السندات أو من بيع الأصول الرديئة مثل بيوت الراحة والفنادق.
وقال دراغنا في 22 كانون الأول 2017، عندما سئل عن الأولويات التشريعية لعام 2018: “إن الصندوق السيادي ليس الاولوية الوحيدة، ولكنه أولوية كبرى. القانون الإداري هو وثيقة كبيرة، وهو قانون مهم، وهو الأولوية التشريعية الثانية، لأنه جزء من إصلاح الدولة. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد أن يأتي من الحكومة، سنبحث لمعرفة فيما إذا كان يجب إكمال أو تحسين القوانين الأخرى التي وضعناها. وسيكون عام 2018 سنة تشريعية “.
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 31/12/2017)