أعطت المحكمة الدستورية اليوم رأيا خلص إلى أن رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء يمكنهما أن يصدرا مرسوما بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة وأداء القسم أمامهم، وفقاً لمولدبرس اليوم.
وقضت المحكمة بناء على البلاغ المقدم من النواب الديمقراطيين حول تعليق مهام الرئيس مؤقتاً لترشيح الحكومة ووجدت أن الجمود المؤسسي ناجم عن الرفض المتكرر من قبل رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون بتعيين أعضاء مجلس الوزراء.
وهذا الرأي نهائي ولا يمكن أن يخضع لأي استئناف.
ووفقا للتعديلات المقترحة بتاريخ 19 كانون الأول العام الماضي من قبل الحزب الديمقراطي المولدوفي، سيبقى من الحكومة الحالية أربعة وزراء فقط وهم: مونيكا بابوك وزير التربية والتعليم والثقافة والبحوث، وألكسندر جيزدان وزير المالية، أوكتافيان ارماشو وزير الداخلية، ويوجين ستورزا وزير الدفاع.
وفي الوقت نفسه، ستنشأ وظيفة جديدة لنائب رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي، سيشغلها يوري ليانكا رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية. وستكون أيضاً كريستينا ليسنيك نائب رئيس الوزراء لإعادة الإدماج، التي تعمل في الوزارة.
وسيأتي لرئاسة وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي تودور وليانوفشي السفير الحالي لجمهورية مولدوفا لدى سويسرا.
وسيتولى وزارة الاقتصاد والبنية التحتية كيريل غابوريش، رئيس الوزراء السابق، في حين تتولى وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية سفيتلانا تشبوتاري، مدير المركز الوطني لنقل الدم.
وأيضاً، فإن قيادة وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية والبيئة سيتولاها ليفيو فولكونوفيتش، عميد جامعة الزراعة في جمهورية مولدوفا، في حين يتولى وزارة العدل ألكساندرو تناسي، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية ووزير العدل السابق.
(المصدر: مولد برس بتاريخ 2/01/2018)