حتى لو ارتفع باستمرار الحد الأدنى للأجور ومتوسط الأجور إلا أنه في عام 2017 اندلعت أزمة في القوى العاملة غير مسبوقة دفعت أرباب العمل لمنح المزيد من المكافآت والحكومة لزيادة حصة العمال الأجانب الذين يمكن توظيفهم في رومانيا.
فقد واجه قطاع البناء وقطاع الزراعة أكبر عجز في العمال، بعدها دخل الأزمة قطاعات السياحة والتجارة وإنتاج مكونات السيارات واحداً تلو الآخر. وهدد النقص في قطاع البناء مشاريع البنية التحتية الهامة، ثم في القطاع الزراعي أصبحت تكلفة اليد العاملة الأكبر وصعوبة الحصول عليها أكثر، وشهد قطاع التجارة دفعة قوية تم خلالها افتتاح متاجر جديدة (أدت إلى تكثيف الطلب على الموظفين الجدد) أما في قطاع السياحة فإن لدى رومانيا هجرة باليد العاملة التي بالكاد يمكن وقفها. نقص اليد العاملة أجبرت أصحاب العمل على رفع الأجور،
وإعطاء المزيد من العلاوات، بما في ذلك أسهم من الشركة، وجلب العمال من المناطق البعيدة عن مقر الشركة على نحو متزايد أو حتى استئجار العمال. ولم يكن أرباب العمل يعملون فقط على زيادة الأجور ولكنهم سعوا بنشاط للبحث عن الموظفين، محاولين نقلهم حيثما دعت الحاجة. وجذب الناس من مسافات كبيرة، على سبيل المثال من مولدوفا إلى ترانسيلفانيا. ويشكل نقل الموظفين (من اموال الشركة) من مناطق بعيدة عن مقر الشركة أحد الحلول التي استجاب لها أرباب العمل لسد العجز في سوق العمل.
ويقول مجندون:” إن إشراك السجناء الأجانب أو اللاجئين هو حل آخر لا يستخدم إلا في حالات معينة. “أصحاب العمل الذين يبحثون عن العمال غير المهرة يلجؤون إلى المحتجزين، وهناك حالات عندما كان العمال هم من اللاجئين الأجانب -ولكن فقط في حالات محددة “.
وتمثل العلاوات المقدمة للموظفين استجابة أخرى لسد نقص العمالة. حيث يوفر أرباب العمل مكافآت الحضور، والتأمين الطبي، والدورات التدريبية، وجلسات بناء الفريق، أو تكاليف النقل، اعتماداً على تفاصيل كل صناعة. وبالنسبة للمناطق الحضرية، وفي قطاع الخدمات حيث يستهدف فيها الشباب من جيل الألفية، تقدم المزيد من الفوائد إلى الموظفين سواءً نقدا أو وقت فراغ أو أي شكل آخر.
وأخيراً، هناك شركات تختار الطريقة المباشرة، وهي رفع الأجور أعلى بكثير من متوسط السوق، مع كل المزايا (ولكن أيضاً عيوبها) لهذه السياسة. وأيضاً بالنسبة للشباب، كانت برامج التدريب مع التوظيف في نهاية الأمر ناجحة. ولم يكن النجاح كذلك في التلمذة الصناعية، التي ظلت هامشية تماماً، ولأنها لم تفسر بشكل مناسب للجمهور المستهدف.
ما هي الحلول التي اقترحتها الحكومة استجابة لأزمة عام 2017؟ وسيتم قبول عدد قدره 7.000 من العمال الأجانب في سوق العمل الروماني لغاية شهر كانون الاول عام 2018. وتنص وثيقة وافقت عليها السلطة التنفيذية في شره كانون الأول على إضافة 1500 مقعداً كدفعة لأنواع جديدة من العمال مقبولين جدد مقارنة بالعدد المحدد لعام 2017. وهكذا، فإن عدد العمال الدائمين سيزداد من 3000 إلى 4000، وعدد العمال المسجلين -من 700 إلى 1200.
وفقا لبيان صحفي صادر عن الحكومة: “بالإضافة إلى العمال الدائمين والملحقين، ينص التشريع على أنواع أخرى من العمل أو إعارة أو الأشخاص المنقولين إلى داخل شركاتهم نفسها: – 700 العمال ذوي المهارات العالية – 500 العمال الموسميين – 400 عامل تحت المراقبة – 100 ، ومن العاملين المتنقلين عبر الحدود – 100 “.
ووفقا للمصدر، فإن قرار إضافة المزيد من العمال الموافق عليهم تم اتخاذه لمنع الحالات التي يكون يعمل فيها الأجانب في رومانيا بطريقة غير مشروعة، ونتيجة للطلب الذي تقدمت به المفتشية العامة للهجرة.
كما أخذ التدبير الذي اعتمدته الحكومة في الاعتبار البيانات التي قدمتها الوكالة الوطنية للعمالة، والتي أعلن فيها أرباب العمل مرارا وتكرارا في الفترة كانون الثاني – آب أن هناك 58.848 فرصة عمل شاغرة، وأنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، كان متوسط عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها بشكل متكرر من قبل أصحاب العمل 7.306 وظيفة.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء بتاريخ 4/1/2018)