حكومة أخرى ستعني برنامجاً حكومياً آخر. برنامج معبأ من جديد، ويبقى أن ننتظر، لأي مدى سوف تتخذ إجراءات من البرنامج الأصل. ولو فكرنا بهذا الشكل، لم يعد من المهم الأشياء التي لم تنفذ في السنة الأولى من الحكم، وإنما التدابير التي سيتم تطبيقها هذا العام.
وإذا أخذنا برنامج الحكومة الأولي على محمل الجد، يمكننا أن نتوقع تنفيذ بعض التدابير. دعونا نبدأ مع المفاجآت في مجال الضرائب. وهكذا، في برنامج الحكومة 1.0 ذكر أنه اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018، سيتم إدخال بدلاً من ضريبة المبيعات ضريبة على حجم الأعمال لجميع الشركات، ولكن انتباه، سيتم تطبيق هذه الضريبة على خطوتين أو ثلاث خطوات. ويجب الإشارة إلى أمرين. أولاً، أن 80٪ من الشركات الرومانية، بحجم أعمال أقل من مليون يورو تدفع ضريبة على حجم الأعمال. دعونا نرى فيما إذا بقيت كذلك بعد موافقة المرسوم الذي يتضمن هذا الإجراء من قبل البرلمان.
المسألة الثانية هي أن هذا الموضوع نوقش بشكل مكثف في العام الماضي، وجرى محاولة فرض هذا الإجراء، ولكن تم إسقاطها. ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان بأن موضوع استبدال ضريبة أرباح الشركات بضريبة حجم الأعمال لن تستأنف أو حتى يتم تطبيقها هذا العام بين عشية وضحاها. وثمة موضوع ضريبي آخر يمكن أن يتمثل في إدخال الضريبة على الدخل الإجمالي للأفراد، وعلى حدة، التصريح عن الثروة. ليس من الواضح من وماذا يجب الإعلان عن دخله الإجمالي وثروته، ولكنه ورد أن ذلك من أجل التسهيل على دافعي الضرائب، إيداع التصريحات سيتم إلكترونيا من خلال نظام معلوماتي متكامل للضرائب، وهو النظام الذي، للأسف، في هذا الوقت، لا يعمل.
وفي الوقت نفسه، سيرافق الضرائب الإجمالية نظام خصم. وهذه الطريقة تشبه فكرة ضريبة الأسرة في العام الماضي، مع الاختلاف الرئيسي في أن ضريبة الدخل الإجمالية ستطبق على كل فرد وليس على الأسرة بكاملها. ولذلك، من الضروري معرفة ما إذا كان إجراء الضرائب الإجمالية والتصريح عن الثروة سيظلان في برنامج الحكم المقبل.
وبطبيعة الحال، هناك العديد من المتأخرات في البرنامج والتي تركت من العام الماضي، ومن الممكن إجراء محاولة لاستردادها. من بينها، هناك العديد من التدابير التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد. على سبيل المثال، كان ينبغي بالفعل أن يجري تمويل بنك التنمية والاستثمار، وأن يتم خلق “القائمة السوداء” للشركات العاملة بالأموال العام والتي لا تتقيد بالسعر الأصلي والمواعيد النهائية أو لا تقدم المنتج المتعاقد عليه.
ويزخر برنامج الحكومة بالتدابير المتعلقة بتعزيز الإدارة المهنية في الشركات المملوكة للدولة، ولكن جميع القرارات التي اتخذت في العام الماضي في هذا المجال كانت بالعكس تماماً. ومن خلال القرارات وحتى القواعد القانونية، ألغيت عملياً إدارة الشركات.
وهناك أيضاً ما يسمى بـ “خطة لتبسيط الإنفاق العام” في برنامج الحكومة. وهي خطة تنص على المنح المشروطة للدعم المقدم إلى الشركات المملوكة للدولة أو أتمتة الإدارة أو تحديد أولويات الاستثمار العام أو المشتريات المركزية للأدوية والمواد الصحية. وفي العام الماضي فقط، لم تنطق الحكومات أي شيء عن كفاءة الإدارة، أو عن ترشيد الإنفاق العام أو عن تحقيق وفورات في الميزانية.
وبالكاد طرح رئيس الوزراء السابق تودوسه في نهاية العام الماضي بعض الأفكار حول هذا الموضوع، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتناول الحكومة المستقبلية هذه القضية.
وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أكبر قدر من التناقض في البرنامج بين الأقوال والأفعال. ويشير أحد التدابير إلى عدم تسييس الإدارة بدءاً من مستوى وكيل الوزارة وإلى الأسفل وتنظيم مسابقات للمناصب الإدارية في المؤسسات العامة استنادا إلى مشاريع يسهل اتباعها إذا ما نفذت. لم يعد هناك الكثير من التعليقات التي يتعين ذكرها، ولكن فقط لمعرفة ما إذا كان سيتم ربط برنامج الحكومة المعاد تعبأته بالواقع.
(المصدر: راديو فرنسا الدولي بتاريخ 18/01/2018)