حافظت وكالة التصنيف المالي فيتش على تصنيف رومانيا عند مستوى BBB-مع توقعات مستقرة. بيد أن فيتش حذرت من أن تخفيف العبء المالي والنمو السريع للأجور يشكلان خطراً على استقرار الاقتصاد.
وجاء تأكيد فيتش على تصنيف رومانيا عند مستوى ( BBB-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب المستوى المعتدل للدين العام والمؤشرات الاقتصادية التي تتطابق هذا التصنيف. ومع ذلك، فإن تخفيف العبء المالي والزيادة السريعة للأجور، الذي يتجاوز نمو الإنتاجية، يشكلان مخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي. وتم تأكيد الحد الأقصى لسقف رومانيا عند +BBB، وتم تأكيد التصنيف قصير الأجل بالعملة الأجنبية والعملة المحلية عند F3.
وتقدر فيتش أن عجز الموازنة العامة في رومانيا وصل إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، دون تغيير يلحظ عن عام 2016، ولكنه تجاوز نسبة 0.8٪ المسجل في عام 2015. وعتبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3٪ في المعاهدة في ماستريخت هو مرساة هامة للسياسة النقدية للحكومة. ومع ذلك، استمر الأداء المالي لعام 2017 بسبب النمو الاقتصادي القوي جدا والذي تعتقد فيتش أنه غير مستدام.
ووفقاً لمحللي فيتش، فإن العجز في الميزانية سيكون أعلى، بنسبة 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالنظر إلى أن تقديرات الحكومة للنمو والدخل متفائلة وأن السلطة التنفيذية لم تجر تحليلاً لتأثير النفقات. وستنفذ الضغوط المالية بإجراءات إضافية بخفض الضرائب وزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
وسوف يقلل خفض ضريبة الدخل من 16٪ إلى 10٪ الإيرادات بنسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للتقديرات، تعتزم الحكومة تعويض الانخفاض بإجراء تغيير في نظام دفع ضريبة القيمة المضافة TVA ومن خلال نقل اشتراكات الضمان الاجتماعي من صاحب العمل للموظف.
ومع انخفاض تأثير تدابير التحفيز المالي، سيتباطأ النمو الاقتصادي في الفترة 2018-2019 بمعدل متوسط قدره 3.6٪، وفقا لوكالة التصنيف.
ومن شأن تسريع التضخم أن يقلل من مساهمة الاستهلاك المحلي في الناتج المحلي الإجمالي، غير أن الانتعاش في تكوين رأس المال الثابت سيحافظ على الطلب المحلي، في حين أن مساهمة الصادرات الصافية ستظل سلبية. وللمرة الأولى في السنوات العشر الأخيرة، رفع البنك الوطني الروماني سعر الفائدة الرئيسي من أدنى مستوى له عند 1.75٪ إلى 2٪ بعد أن تجاوز التضخم في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني التوقعات. وبالنسبة لعام 2018، تتوقع وكالة فيتش معدل تضخم متوسط قدره 3٪ وزيادة إضافية في تكاليف الاقتراض.
وقال بيان فيتش ان هناك خطراً آخراً لمؤشرات الحكم الرومانية وهو عدم اليقين الناجم عن اصلاح العدالة الذي خلق احتجاجات وانتقادات عامة من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوربي.
(المصدر: راديو فرنسا الدولي بتاريخ 13/01/2018)