قررت المفوضية الأوروبية الخميس دعوة رومانيا أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لفشلها في تنفيذ وعدم تطبيق بشكل صحيح التوجيه المتعلق مخزونات النفط (التوجيه 2009/119/UE)، وفقا لبيان صحفي صادر عن السلطة التنفيذية للمفوضية.
ووفقاً للتوجيه بشأن مخزونات النفط، يجب على الدول الأعضاء ضمان صيانة وتوافر مستوى أدنى من مخزون النفط الخام و / أو المنتجات النفطية لضمان أمن الإمدادات بالموارد النفطية إلى الاتحاد الأوروبي.
ففي تاريخ 20 تشرين الثاني من عام 2015، ذكّرت المفوضية رومانيا بالالتزامات في إطار التوجيه بشأن مخزونات النفط، بما في ذلك شرط أن تكون إجراءات الطوارئ وخطة طوارئ في حال ظهور اختلالات كبيرة في المعروض، وكذلك واجب توفير إطار واضح وفعال للمشغلين ليكونوا قادرين على تفويض الغير بالتزامات تتعلق بتخزين النفط.
ووضعت المفوضية قيد النقاش حقيقة أن القانون الروماني يحظر استخدام مخزونات النفط كضمان حقيقي، أي كأصول مقدمة كضمان للحصول على قرض، الأمر الذي يمكن أن يجعل من الصعب الوفاء بالتزامات المشغلين الاقتصاديين بالاحتفاظ بالمخزون.
ولأن رومانيا لم تعالج هذه القضايا، فقد بعثت المفوضية برأي مسبب في 18 تشرين الثاني 2016. وبناء على ذلك، قررت المفوضية الأوروبية الآن دعوة رومانيا أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويفرض التوجيه المتعلق باحتياطيات النفط (التوجيه 2009/119 /UE) على الدول الأعضاء بالحفاظ على مخزون الحد الأدنى من النفط الخام و/أو المنتجات النفطية ويعطي للاتحاد الأوروبي الضمان بإمداد الموارد النفطية.
وفي هذا السياق، ينبغي على الدول الأعضاء أن يكون لديها إجراءات وخطط طوارئ مناسبة لمواجهة احتمال حدوث تعطل بالإمدادات الرئيسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للدول الأعضاء فرض التزامات على الشركات بالاحتفاظ باحتياطي من المنتجات النفطية و / أو النفط لغاية حدود معينة.
ويجب على الشركات التي تخضع لهذه الالتزامات، على سبيل المثال، أن تفوض الغير على أراضي الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف معينة، ومع بعض القيود. والتوجيه الخاص بمخزونات النفط كان يجب نقله لغاية حلول 31 كانون الأول 2012.
(المصدر: أجير برس للأنباء بتاريخ 25/01/2018)