وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن تعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة الخيوط غير القطنية وخيوط البوي وذلك دعماً للصناعة المحلية وتشجيعاً للنهوض بها ولكون الأقمشة والخيوط تعتبر مواد أولية ضرورية للصناعة وتلبية لطلبات الصناعيين والتجار في محافظة حلب خلال زيارة الوفد الحكومي إلى المدينة.
وكلفت اللجنة وزارة الصناعة بعقد اجتماع مع ممثلي “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين” لدراسة إمكانية تخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة أو اقتراح السماح باستيرادها ودراسة إمكانية السماح باستيراد الخيوط القطنية غير المنتجة محلياً وموافاة اللجنة الاقتصادية بالنتائج خلال أسبوع من تاريخه.
إلى ذلك أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد نوعين من الأقمشة يشملان أقمشة المفروشات وأقمشة الستائر دون تحديد مدة بعينها لهذا الوقف.
وتضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد وقف استيراد مادة أقمشة المفروشات والستائر من كل البنود الجمركية حتى إشعار آخر مع العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية وحماية منتجاتها ودعمها في كل ما يتطلبه النهوض بها وتحفيزها لدعم المنتج المحلي والارتقاء به من حيث الجودة والأسعار والقدرة التنافسية ولا سيما أن بعض المعامل التي كانت متوقفة نتيجة تخريب وإجرام الإرهاب قد عادت إلى العمل وبالتالي لا بد من تمكينها وتحفيزها على زيادة الإنتاج من خلال وقف استيراد السلع والمنتجات التي يتم انتاجها محليا.
ومن المنتظر أن يعطي هذا القرار الحكومي دفعاً جديداً للصناعة الوطنية في خطوة من شأنها تقوية المعامل التي تنتج هذه السلع وتعزيز قدرتها الانتاجية لتعاود منافستها للمواد المستوردة وتقديم منتج يؤمن قيمة مضافة ويسهم في تقوية الصناعة الوطنية ويعيد الألق إلى اسمها كما كان حالها قبل الظروف الحالية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 4/2/2018)