تم تسجيل أكبر الزيادات بحجم الأعمال في عام 2017 بالمقارنة مع عام 2016 في مجالات مثل توفير الخدمات والتجارة والصناعات التي تخلق قيمة مضافة، وفقاً لما أوضحته الإحصاءات الرسمية التي حللت تطورات 87 قطاعاً اقتصادياً، باستشارة من وكالة ميديا فاكس للأنباء.
وتبين سلسلة البيانات حول حجم الأعمال في عام 2017 بالمقارنة بعام 2016 التي نشرت في شباط من قبل المعهد الوطني للإحصاء (INS) أن أكثر من نصف مجالات الأنشطة (46 من أصل 87) سجلت فيها المبيعات زيادة برقمين- أكثر من 10٪ – وتم تسجيل تراجع في 13 مجالاً فقط.
وسجلت أكبر زيادة بحجم المبيعات في العام 2017 في قطاع استخراج المعادن الخام (77.4٪)، وتشييد المباني السكنية (+ 69.7٪)، والتجارة في الدراجات النارية وقطع الغيار لها (+50.6٪) واستخراج النفط والغاز (+ 37.9٪).
واستمرت الأعمال التجارية عبر الإنترنت بالنمو بنسبة (24.8٪)، تليها ألعاب القمار (+ 23.9٪)، والهندسة المعمارية والأنشطة الهندسية (23.8٪)، وخدمات السيارات (22.9٪)، وصناعة الطاقة (+22.5٪)، والتجارة في الملابس والأحذية والسلع الجلدية (21.9٪). وفي المجموعة ذات النمو الأكثر من 20٪ من حجم الأعمال، هناك أيضاً تصنيع السيارات، وأنشطة المكاتب والسكرتارية، والأنشطة التقنية والعلمية وأنشطة والبيع بالتأجير leasing والتأجير.
ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء فقد سجلت زيادات في حجم الأعمال بنسبة 15٪ -20٪ في مجالات: استقدام العمالة والمصافي ومصانع فحم الكوك، وإنتاج السينما والفيديو والتلفزيون والنشر والموسيقى، والصناعات المعدنية، وأنشطة التنظيف، والصناعات المعدنية، والنقل الجوي والبري، وصناعة السلع الرأسمالية، والاستشارات الضريبية، والمحاسبة، والإدارة، والأنشطة القانونية.
كما زادت بمعدل 10٪ -15٪ في عام 2017 كل من أعمال: التبغ، وأنشطة النشر، والفنادق والمطاعم، وصنع الورق، والخدمات اللوجستية وأنشطة التخزين، وتوزيع الأثاث، والمنتجات غير الغذائية والوقود، والصناعات الكيماوية، والمعاملات العقارية، ووكالات السياحة، وإصلاح الآلات الصناعية، وإنتاج المشروبات، والبريد السريع، وتصنيع المعدات الكهربائية، والبث الإذاعي ونقل البرامج، والتجارة في السيارات، وصناعة السلع الوسيطة.
وسجلت زيادات بنسب تتراوح بين 5٪ -10٪ من قيمة التداول، وفقاً لـ INS، في صناعة الأدوية والملابس والتنظيف الجاف والمطاط والبلاستيك، وأجهزة الكمبيوتر والمواد البصرية، وإنتاج السلع المعمرة (مثل الأجهزة المنزلية) والخدمات المتعلقة بقطاع الصناعة الاستخراجية، والتجارة في قطع غيار السيارات،
وتجارة الجملة في المواد الغذائية وغير الغذائية، وتجارة التجزئة في المواد الغذائية، وأنشطة التحقيقات، والسلامة والأمن، وصناعة المنسوجات، وإنتاج مواد الجلود، والطباعة، والإعلان وأبحاث السوق، والتجارة بالجملة في المنتجات الزراعية الخام والماشية، وأنشطة الخدمات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الغذائية.
وأخيراً، زيادة في حجم الأعمال تصل إلى 5٪ في مجال الاتصالات، تصنيع الأثاث، ومواد البناء، والنجارة، والصيدليات والعطور.
ومن ناحية أخرى، سجلت أكبر الانخفاضات في حجم الأعمال، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء INS في مجالات الصيانة والتصليحات الجارية (-24.6)، والإنشاءات الهندسية – والتي تتضمن أعمال البنية التحتية (-21.3٪) – وصناعة وسائل النقل الأخرى (-20.6٪). كما عانت من الانخفاضات محلات الحلاقة والتجميل (-17.5٪)، وتشييد المباني غير السكنية (-12.6٪)، ومناجم الفحم (8.8٪)، وتصنيع الملابس (-3.3٪)، والنقل المائي (-1.9٪)، وتجارة معدات تكنولوجيا المعلومات بالجملة (-1.4٪)، والوساطة في مجال التجارة بالجملة (-1.2٪).
وتشير هذه التطورات إلى أن معظم ممثلي قطاع الخدمات (المهنية أو من أجل السكان) قد احتلوا صدارة الترتيب – خلافا للوضع في عام 2016 عندما سيطرت التجارة على حجم الأعمال بشكل صافي. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الصناعات ذات القيمة المضافة في الارتفاع في التصنيف العالمي بعد أن شهدت تطورات ضعيفة في السنوات الأخيرة إن لم تكن قد انخفضت بالفعل.
وبالإضافة إلى “نقاط القوة” هذه، يلاحظ وجود تحدي وهو أن الصناعات ذات إمكانية الوصول المباشر إلى الاستهلاك العام جاءت في النصف الأدنى من الترتيب وأقل بقليل من حاجز السقوط، في حين ارتفعت الواردات من السلع المماثلة في عام 2017.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 19/02/2018)