شارك رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الجمعة بتاريخ 23 شباط 2018 في الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي الذي عقد في بروكسل، مملكة بلجيكا.
وكانت المواضيع الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المتعلق بالإطار المالي المتعدد السنوات ما بعد عام 2020 والمسائل المؤسساتية في سياق الانتخابات الأوروبية عام 2019.
وفيما يتعلق بالإطار المالي المتعدد السنوات لما بعد عام 2020، ركزت مناقشات القادة الأوروبيين على عملية التفاوض، والأولويات السياسية التي ستشكل ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية وحجمه بعد عام 2020.
وبالنسبة لرومانيا، فإن الإطار المالي للاتحاد الأوروبي لما بعد عام 2020 يشكل أولوية خاصة، باعتباره أحدى القضايا الرئيسية التي ستديرها رومانيا خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وألقى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الضوء على أهمية الحفاظ على تضافر الجهود في الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، مؤكداً على أن رومانيا ستعمل خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي على تسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لما بعد عام 2020.
وشدد الرئيس يوهانيس على أهمية وضرورة وصول عملية التفاوض إلى ميزانية طموحة وحديثة للاتحاد تسمح للمشروع الأوروبي بالسير قدماً وتلبية توقعات جميع مواطني الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، أبرز الرئيس الروماني الحاجة إلى وجود ميزانية كافية لمواصلة دعم التمويل الكافي للسياسات التي أدت إلى النمو والتنمية.
وأكد الرئيس كلاوس يوهانيس على ضرورة زيادة التقارب كأولوية قصوى، مع الإبقاء على مخصصات كبيرة للسياسات التقليدية للاتحاد الأوروبي التي أثبتت قيمتها المضافة ومنافعها للدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، قرر رئيس رومانيا أن يمول على النحو الملائم سياسة التماسك من أجل تقليص الفجوات بين الدول الأعضاء والمناطق المختلفة ضمن الاتحاد، ولكن أيضاً لإصلاح سياسة التماسك وذلك من أجل الاستجابة على نحو أفضل للاحتياجات الحالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بتمويل الأولويات الجديدة، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أفضل تجهيزاً بالوسائل المالية للاستجابة المناسبة للتحديات الجديدة (مثل الأمن والدفاع والهجرة والبحوث) والتكيف مع الحقائق الجديدة على الصعيد العالمي، ولكن لا يجوز أن يتم ذلك على حساب السياسات والأموال التي دعمت بشكل كبير عملية النمو وتغطية الثغرات الإنمائية داخل الاتحاد.
وأكد الرئيس كلاوس يوهانيس أن رومانيا ستؤيد زيادة محتملة وبشكل متواضع في المساهمة الوطنية الرومانية في ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على المخصصات الكافية لسياسات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما من أجل سياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة.
وفيما يتعلق بالقضايا المؤسساتية، تم خلال الاجتماع تناول القضايا المتصلة بتشكيل البرلمان الأوروبي لولاية 2019-2024، ودراسة من هم أهم مرشحي الأحزاب السياسية الأوروبية وكذلك القوائم عبر الوطنية.
وأشار الرئيس يوهانيس إلى أن رومانيا تؤيد اقتراح البرلمان الأوروبي بالتوزيع الجديد للحقائب في الفترة البرلمانية 2019-2024، حيث تسترد رومانيا الحقيبة التي فقدتها في الولاية البرلمانية الحالية، وسيتكون وفد البرلمانيين الرومان من 33 عضواً. إن التوزيع الذي اقترحه البرلمان الأوروبي موضوعي ونزيه ويحترم مبدأ عدم فقدان الدول أي مقعد من مقاعدها.
وقد وافق رؤساء الدول والحكومات على اقتراح البرلمان الأوروبي بشأن التوزيع الجديد للمقاعد في سياق انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وفيما يتعلق بقائمة المرشحين، أشار الرئيس كلاوس يوهانيس إلى أن التجربة في عام 2014 تجربة إيجابية وينبغي مواصلتها وتطويرها، مشدداً على أن يتوجب أن تحترم هذه الممارسة التوازن بين المؤسسات وتحفز التعاون بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز جدول أعمال مشترط موالي لأوروبا يتكيف مع مصالح المواطنين.
كما أعرب رئيس رومانيا عن تأييده لإجراء مشاورات مع المواطنين، من أجل زيادة مستوى الوعي بين المواطنين الأوروبيين بشأن القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الأوروبي وأكد الرئيس كلاوس ايوهانيس على أن هذا الموضوع يشكل بالنسبة لرومانيا وبصفتها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبى في العام المقبل أهمية بالغة.
وعقد رئيس رومانيا على هامش المجلس الأوروبي اجتماعاً ثنائياً مع رئيس وزراء جمهورية بولندا، ماتيوس مورافييتش، حيث تم تناول القضايا المتصلة بجدول الاعمال الأوروبي والتعاون في مجال الأمن ومبادرة البحار الثلاثة.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية، بتاريخ 23/2/2018)