سجلت الميزانية العامة الموحدة في كانون الثاني فائضاً قدره 1.98 مليار لي، أي معدل 0.21٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.02 مليار لي (0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، القيمة التي سجلت في كانون الثاني عام 2017، ضمن الشروط التي بموجبها بلغت الإيرادات 22.4 مليار لي، في حين وصلت قيمة النفقات إلى 20.4 مليار لي.
فإيرادات الموازنة العامة الموحدة البالغة 22.4 مليار لي، وتمثل معدل 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي هي أعلى بنسبة 16.8٪ من حيث القيمة الاسمية مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية. وجاءت الزيادات الكبيرة مقارنة بالعام السابق من زيادة إيرادات اشتراكات التأمين (+23.1٪) والأجور وضريبة الدخل (+ 12.6٪) والإيرادات غير الضريبية (+ 10.5٪).
كما زادت إيرادات الضرائب على الممتلكات بنسبة 41.4٪ مقارنة بشهر كانون الثاني عام 2017، كما زادت العائدات من الضرائب الأخرى على السلع والخدمات بنسبة 17.8٪.
وفيما يتعلق بإيرادات ضريبة القيمة المضافة TVA مقارنة مع العام السابق فقد سجلت زيادة قدرها 7.8٪.
وسجلت المبالغ من الاتحاد الأوروبي في حساب المدفوعات المقدمة قيمة 1.2 مليار لي.
وفي جانب نفقات الميزانية العامة الموحدة والبالغة 20.4 مليار لي، فقد ارتفعت بالقيمة الاسمية بنسبة 26.4٪ مقارنة مع عام 2017. حيث زادت تكاليف رواتب الموظفين بنسبة 18.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الزيادات التي سجلتها الأجور الممنوحة في عام 2017، وبزيادة نسبتها 15٪ نتيجة لزيادة الأجور في قطاعي الصحة والتعليم بدءاً من الأول من كانون الثاني 2017، وكذلك رواتب الموظفين التي تدفع من الأموال العامة في المؤسسات والهيئات الحكومية المحلية والتي شهدت زيادة قدرها 20٪ العام بدءاً من الأول من شباط 2017، وزيادة على الراتب الأساسي الإجمالي الأدنى المضمون الذي ارتفع من 1250 لي إلى 1450 لي بدءاً من 1 شباط 2017، وزيادة نسبتها 30٪ لأجور موظفي المكتبات الوطنية والمتاحف الوطنية بدءاً من الأول من تموز 2017، وزيادة بنسبة 15٪ لأرصدة وظيفة الأفراد العسكريين بدءاً من تموز 2017، وزيادة بنسبة 10٪ في رواتب رجال الشرطة من 1 تشرين الأول2017، بالإضافة إلى تطبيق بدءاً من الأول من تموز2017 أحكام القانون الإطاري رقم 153 / 2017 بشأن رواتب الموظفين التي تدفع من الأموال العامة.
بالإضافة إلى أن الإنفاق على السلع والخدمات قد زاد بنسبة 27.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت الزيادة بشكل رئيسي من ميزانية الصندوق الوطني الموحد للصحة والميزانيات المحلية.
كما زادت المنح الحكومية بنسبة تصل إلى 40.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لتسديد المنح لأغراض الزراعة والنقل، وكذلك لدعم المزارعين ودعم نقل الركاب بالسكك الحديدية العام.
أما أسعار الفائدة فهي أقل بنسبة 7.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد الإنفاق على المساعدة الاجتماعية زيادة بالمقارنة بالسنة السابقة بنسبة 13٪، متأثرة بشكل رئيسي بزيادة 5.25٪ نقطة لرواتب التقاعد بدءاً من الأول من كانون الثاني 2017، لتصل إلى 917.5 لي، وبنسبة 9٪ بداً من الأول من تموز 2017 لكل نقطة تقاعد لتصل النقطة الواحدة إلى 1000 لي، وكذلك زيادة بدل الطفل وحوافز تشجيع الحمل.
أما الإنفاق الاستثماري، بما في ذلك النفقات الرأسمالية وتلك المتعلقة ببرامج التنمية الممولة من مصادر داخلية وخارجية، فقد بلغت 476.2 مليون لي، بارتفاع نسبته 55.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء بتاريخ 02/3/2018)