قالت المدعي العام يوم الثلاثاء لورا كودروتسا كوفيشي إن ما يقرب من مليار يورو يجب أن تدخل إلى الموازنة العامة للدولة بعد التحقيقات التي أجرتها الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا.
وأشارت في مؤتمر حول تعويض الأضرار الناجمة عن الحالات التي صدرت فيها الأحكام النهائية، وأن حقيقة أن هذه الأموال لا تدخل فعلاً في الموازنة العامة للدولة فهي ليست من صلاحيات التشريعات، ولكن بالطريقة التي يتم فيها مراعاة الأحكام القضائية التي يجب احترامها.
وقالت كوفيشي في مؤتمر عقد في مركز التحقيقات: “لقد اعتقدت دائما أن استرداد الأموال هو المهم. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصية التحقيقات التي تجريها الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، لأننا نتحدث في الحقيقة عن الفساد على مستوى عال، والأشخاص الذين من ذوي المناصب المهمة أو يمتلكون ثروات هائلة. وتوقعاتنا هي أعلى عندما نتحدث عن التعويض عن الأضرار”.
وقالت كوفيشي إن الإحصاءات تشير إلى أن هذه الأولوية قد تم الوفاء بها، على الأقل من قبل وكلاء النيابة العامة التابعين للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد.
(المصدر: الانديبندينت ، بتاريخ 6/3/2018)