صنفت رومانيا من قبل المفوضية الأوروبية ضمن فئة الدول الأعضاء الدول التي لا تعاني من اختلالات في الاقتصاد الكلي، وهو السبب الذي من أجله لم يتضمن التقرير الوطني لعام 2018 الذي صدر الأربعاء 7 آذار 2018 استعراضاً متعمقاً ( ” in-depth review “). وقد وضعت المفوضية الأوروبية الميزانيات العمومية لعام 2018 لـ 12 دولة هي: بلغاريا، كرواتيا، قبرص، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، هولندا، البرتغال، سلوفينيا، اسبانيا والسويد.
ويهدف التحليل السنوي الذي تجريه المفوضية الأوروبية إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء من أجل تقديم الدعم لها لتحديد تدابير التكيف، ولكن التقرير بالنسبة لرومانيا أشار إلى العديد من الجوانب الإيجابية، مثل النمو الاقتصادي المرتفع في عام 2017، وتحسين إمكانيات النمو أو ظروف سوق العمل أو اتجاه تعزيز الاستثمارات العامة.
وبخصوص تحقيق الأهداف الوطنية لاستراتيجية “أوروبا 2020″، وفقاً للتقرير، فإن رومانيا سجلت أداءً جيداً من حيث معدل تشغيل القوة العاملة، وانبعاثات الغازات ذات الأثر على الاحتباس الحراري، والطاقة من الموارد المتجددة والتعليم المتوسط العالي، وهذه المؤشرات هي على مسار يسمح بالوصول إلى الأهداف المحددة. كما تم بالفعل الوصول إلى الهدف الوطني للحد من السكان المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي.
وفي الفترة التالية، ستبحث وزارة الشؤون الخارجية كمنسق وطني لاستراتيجية “أوروبا 2020” مع المؤسسات الوطنية المسؤولة عن جميع المسائل التي تعرضت لها المفوضية الأوروبية في التقرير الوطني، من أجل تحديد التدابير المناسبة رداً على ذلك، بما يتفق تماما مع البرنامج الحكومي، والتي سيتم إدراجها في برنامج الإصلاح الوطني لعام 2018. وسيتم تقديمها إلى المفوضية الأوروبية في نيسان مع برنامج التقارب، الذي وضعته وزارة المالية العامة، وفقاً لتقويم الفصل الأوروبي.
معلومات إضافية
الفصل الأوروبي، الذي تم تقديمه على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2011، هو آلية للتنسيق ورصد السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء.
ويبدأ الفصل في الخريف مع نشر مسح النمو السنوي من قبل المفوضية الأوروبية والذي يحدد الأولويات لتوجيه عمل الاتحاد في الفترة المقبلة وينتهي مع الموافقة على توصيات محددة لكل دولة في فصل الصيف.
وتعتبر التقارير جزءاً من الفصل الأوروبي وتمثل أدوات لرصد تنفيذ سياسات الإصلاح، والإبلاغ عن التحديات التي ينبغي للدول الأعضاء أن تعالجها من أجل الحفاظ على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف الوطنية في أوروبا لعام 2020، وإلى تطبيق تدابير الاستجابة للتوصيات الوطنية المقررة. الأرصدة المعمقة (“استعراض متعمق”) يتم تحقيقها من قبل المفوضية الأوروبية فقط في حالة تم تحديد الاختلالات في الاقتصاد الكلي لدى الدول الأعضاء بعد تحليل مجموعة محددة مسبقاً من المؤشرات.
استراتيجية أوروبا لعام 2020، التي تم تبنيها في عام 2010، هي استراتيجية النمو للاتحاد الأوروبي وتهدف إلى تحقيق نمو ذكي ومستدام وشامل. وفي هذا السياق، فإنه من خلال برامج الإصلاح الوطني، وتحديثها سنوياً، توضح الدول الأعضاء التدابير التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية. ومن خلال التوصيات المحددة حسب كل دولة تقترح المفوضية الأوروبية المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية لكل دولة عضو عن الأشهر 12-18 المقبلة.
(المصدر: وزارة الخارجية الرومانية بتاريخ 07/3/2018)