أشار بيان صادر عن المؤسسات الصحفية إلى أن الجمعية الرومانية للمصارف ومجلس أرباب العمل المصرفي في رومانيا تطالبان من البرلمان تأمين حوار حقيقي وبناء أثناء النقاش حول مشاريع القوانين المتعلقة بالحد الأعلى للفائدة المصرفية، وتحديد القيمة القابلة للاسترداد من المستحقات المنقولة، وكذلك إزالة صفة الإنفاذ بالنسبة للعقود الائتمانية.
وقال البيان: “طالب ممثلو القطاع المصرفي تمديد 60 يوماً للمدة القانونية المقترحة أصلاً من أجل إجراء نقاش معمق لمدى تأثير مشاريع القوانين المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأسعار الفائدة وكذلك تحديد المبالغ القابلة لاسترداد المستحقات المتنازل عنها. ويشعر المجتمع المصرفي بقلق بالغ إزاء العواقب التي هي في الغالب سلبية، سواء على المستهلكين أو على الاقتصاد ككل والتي من شأنها أن تنجم عن دخول المبادرات التشريعية الثلاث المحتمل وضعها قيد النفاذ، والتي هي في مراحل مختلفة من النقاش في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب”.
ووفقا للوثيقة، فإن التأثير المحتمل لهذه المقترحات التشريعية واضح أيضاً من الدراسة التي قدمت يوم الاثنين 12/03/2018 من قبل KPMG الاستشارية، والتي أجريت بناء على طلب ARB وCPBR. وتكشف دراسة الـ KPMG (كيه.بى.ام.جى – محاسبون قانونيون ومستشارون) أن كلا من التأثير الفردي أو التراكمي للمقترحات التشريعية الثلاث يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، وانخفاض في الاستهلاك والاستثمار، وانخفاض في إيرادات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى غيرها من الآثار التي سوف تؤثر على المستهلكين مباشرة وفوراً.
وينص البيان أيضاً على أن المقترحات التشريعية لها آثار متعددة سواء على مستوى المستهلك أو على مستوى الاقتصاد الكلي ، كنتيجة لتأثيرها الفردي والجماعي. والآثار الرئيسية المدرجة في تقييم الأثر فهي: تقييد شروط الائتمان أو تخفيض القروض ذات التأثير المباشر على تراجع الاستهلاك (شراء المساكن، والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية) وعلى صافي ثروة السكان. خفض الإقراض الائتماني على السكن الذي يمكن أن يزيد من الضغط على سوق العقارات، ويؤدي إلى تعميق الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، وإلى تغيير سلوك الدفع من قبل المستهلك نتيجة الحد من الوصول إلى الائتمان بالنسبة للسكان، مع إمكانية الانتشار والتوسع على المستوى العام للاقتصاد – مع فوائد محدودة فيما يتعلق بحماية المستهلك ، مما يحد من قدرة مؤسسات الائتمان لاستخدام التنازل الطوعي ولإدارة القروض المتعثرة إلى جانب ظهور المنازعات للحصول على أمر التنفيذ الأمر الذي سيؤدي إلى تحميل أعباء إضافية على القضاء.
وتشمل الآثار الأخرى المحددة ارتفاع القروض المتعثرة نتيجة لزيادة مدة وتكاليف الاسترداد، وتجميد السوق الثانوية وتغيير سلوك الدفع من قبل الأشخاص المدينين، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة المخاطر السيادية، وانخفاض الأموال المتاحة للإقراض وضعف القدرة على التنبؤ التشريعي الذي قد تكون له عواقب سلبية على بيئة الأعمال والاستثمار.
وأضاف البيان الصحفي: ” وتبين الدراسة التي أجرتها KPMG أنه في حال المقترحات التشريعية المتعلقة بوضع حد أقصى على معدل الفائدة وإلغاء صفة أو طابع ضرورة تنفيذ عقود الإقراض فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض محتمل في الإقراض السكني بنسبة 5٪ وذلك بسبب تناقص قدرة المؤسسات الائتمانية على تمويل القطاع الخاص، وخفض حصة الاستهلاك بنسبة 1.39٪- 0.17٪، وحصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.80٪. وفي حال كان الاقتراح التشريعي بشأن الحد من المبلغ القابل لاسترداد المستحقات المتنازل عنها، وذلك نظرا لقدرتها على الحد من قدرة مؤسسات الائتمان على تقديم التمويل للاقتصاد الحقيقي، وانخفاض محتمل في عدد القروض للسكان وللمؤسسات الاقتصادية بنسبة 5٪، وفقاً للتقديرات ، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 2.19٪ في الاستهلاك ، وبنسبة 0.27 ٪ من الاستثمار و 2.84 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي “.
ومقابل ذلك ، فإن تخفيض معدل القروض المتعثرة إلى 3٪ قد يمنح المؤسسات الائتمانية رأسمالاً إضافياً قدره 6.3 مليار لي، الأمر الذي قد يدعم حجم الإقراض بمقدار 47 مليار لي إضافية. ونوه البيان إلى أن المعلومات التي استندت إليها هذه الدراسة مقصورة على المعلومات المتاحة للجمهور من المصادر الرسمية.
وأضاف البيان: ” يعرب المجتمع المصرفي عن استعداده الكامل للمشاركة في مناقشة بناءة ضمن إطار اللجان البرلمانية من شأنها تقديم المشورة للمشاريع المذكورة أعلاه، من أجل تقديمها بطريقة واقعية ومسؤولة وبالتفصيل حول الآثار المحتملة على الاقتصاد الروماني والمواطنين الرومان على المدى المتوسط والبعيد( .
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 12/3/2018)