حكمت المحكمة الدستورية الرومانية (CCR) يوم الإثنين 19 آذار بأن قانون إنشاء مدرسة ثانوية باللغة الهنغارية في ترغو موريش كان غير دستوري.
ووفقاً للمحكمة الدستورية فإنه من صلاحيات السلطات المحلية الموافقة على تشييد مؤسسة تعليمية، في حين أنه من واجبات البرلمان أن يركّز على القوانين ذات التأثير الأوسع.
وكان البرلمان قد صوّت في بداية هذا العام على إنشاء مدرسة ثانوية رومانية كاثوليكية باللغة الهنغارية في ترغو موريش لتحلّ محل مؤسسة أخرى مشابهة أُغلِقَت عام 2017. وكان الائتلاف الحاكم قد أيّد هذه المبادرة للحصول على دعم حزب الأقلية الهنغارية UDMR في البرلمان. ومع ذلك، طعنت أحزاب المعارضة PMP وPNL بهذا القانون في المحكمة الدستورية.
سبّب قرار إغلاق المدرسة الثانوية الهنغارية في ترغو موريش احتجاجات هناك، كما سبّب رد فعلٍ قاسٍ من هنغاريا التي هددت بعرقلة انضمام رومانيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
(المصدر: رومانيا إنسايدر بالإنكليزية، 20 آذار 2018)