يظهر تطور دخل الاستثمارات المباشرة والمشاركة في رأس المال بين 2013 و 2017 أن رومانيا أصبحت مصدراً كبيراً للأرباح بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
لأول مرة في السنوات الـ 17 الماضية، منذ أن بدأت عملياً الاستثمارات الأجنبية بالتدفق باتجاه رومانيا على مستوى كبير، ازدادت تدفقات رأس المال نحو الخارج بنحو 2 مليار يورو أكثر من الإدخالات وذلك في عام 2016 و 2017 فقط ، وفقاً لما أظهره تحليل “رأس المال الروماني الخاص ” نسخة 2018 ، الذي أجرته الصحيفة المالية بالتعاون مع Piarom.
وهكذا، فقد بلغت العائدات من الاستثمارات المباشرة، والتي تعني الأرباح المستخرجة من قبل الشركات الأجنبية التي استثمرت على مر الزمن في رومانيا قيمة 5 مليار يورو في عام 2016، في حين أن رأس المال، أي المال الذي تم “جلبه” من قبل المستثمرين الأجانب كان 3.1 مليار يورو.
وفي الأشهر 11 الأولى من عام 2017، بلغت تدفقات رأس المال نحو الخارج نحو 5.6 مليار يورو، والمدخلات 3.5 مليار يورو فقط.
وباستخدام هذين المؤشرين تمت المقارنة بين: “المدخلات من الاستثمارات المباشرة ” و “مساهمات رأس المال” بما فيها تدفقات المدخلات من خلال المساهمات في رأس المال الشركات، أي الالتزام طويل الأجل من قبل المستثمرين الأجانب وليس من خلال القروض التي يمكن سحبها بشكل غير متوقع، والاستثمارات الأجنبية المدفوعة من خلال الأرباح، أي الربح المستخرج من السوق المحلية والذي يؤثر بدوره على توازن الحساب الجاري.
وفجأة، تصبح رومانيا خلال العامين الماضيين دولة مصدرة لرأس المال الصافي، أي خروج الاستثمارات الأجنبية أو سحب أرباح أعلى من تدفقات الاستثمار الأجنبي، أي المساهمة في زيادة رأس المال. وبدت هذه الظاهرة في عام 2013 ولكن بنسبة أقل بكثير. في ذلك العام ، كان دخل الاستثمارات المباشرة قد بلغ 2.9 مليار يورو وهو أكثر بمقدار 200 مليون من المساهمة في رأس المال.
وفي عام 2014 ، بلغت المساهمة في رأس المال قيمة 4.2 مليار يورو، بزيادة 2.4 مليار عن دخل الاستثمارات المباشرة، مما يعني وجود رصيد إيجابي مهم.
وخلاف ذلك، في كل سنة بين عامي 2000 و 2012 كانت مساهمات رأس المال، أي التزام المستثمرين الأجانب تجاه السوق الرومانية، كانت أعلى من اخراج الأرباح من السوق المحلية، أي العائدات من الاستثمارات المباشرة.
وبهدف التحليل فقد تم أخذ الفترة 2000-2016 فقط ، وذلك لأن الفترة بين عامي 1990 و 2000 لم تكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في رومانيا ذات أهمية كبرى تقريباً، حيث بلغت أقل من مليار يورو كل عام.
وكان ذلك في الواقع العقد الضائع بالنسبة لرومانيا (1990-2000)، وهي الفترة التي سادت فيها حالة عدم اليقين السياسي والجغرافي والاستراتيجي لرومانيا وتركتها في مجال حيث كان المستثمرون الأجانب يحجمون عن الدخول بالتزاماتهم الرئيسية على المدى الطويل. وبمجرد أن تم تحديد الاتجاه الاستراتيجي بالانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، بدأ الاستثمار الأجنبي في القدوم.
وفي الفترة 2000-2003 ، بلغ مستوى الاستثمارات الأجنبية نحو 1-1.4 مليار يورو في السنة. وبمجرد ظهورهم ، بدأ المستثمرون الأجانب في أخراج الأرباح.
وهكذا، ففي عام 2000 تم استخراج أرباح تقدر بـ 64 مليون يورو، وفي عام 2001 بلغت 102 مليون يورو، وفي عام 2002 وصلت إلى 200 مليون يورو. وبين عامي 2004 و 2008 بلغت قيمة المساهمات في رأس المال أكثر من 5 مليارات يورو سنوياً، وارتفعت الأرباح ذات الصلة ووصلت إلى 2 مليار يورو.
وفي عام 2004 ، كانت حصة رأس المال 5.1 مليار يورو ، وبلغت إيرادات الاستثمارات المباشرة ، أي الأرباح نحو 2 مليار يورو. في تلك الفترة سُجل أعلى مستوى من الأرباح ، أي دخل الاستثمارات المباشرات وكان ذلك في عام 2007 حيث بلغ 4.6 مليار يورو.
ولكن ذلك العام، كان عام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعام مساهمات رأس المال أي الأموال التي احضرها المستثمرون الأجانب إلى رومانيا، والتي بلغت 7 مليار يورو، وبلغ صافي الأرباح 2.4 مليار يورو.
وبعد الأزمة المالية الدولية ، حصل انخفاض في الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. ففي عام 2010، كان رأس المال فقط 2.2 مليار يورو، وانخفض الدخل من الاستثمارات، أي استخراج الأرباح إلى 600 مليون يورو.
ولكن وبعد أربع سنوات فقط ، في عام 2013 ، ارتفعت الأرباح بمقدار خمسة أضعاف تقريباً إلى ما يقرب من 2.2 مليار يورو.
ويظهر تطور المدخلات من الاستثمارات المباشرة والمساهمة في رأس المال بين 2013 و 2017 أن رومانيا أصبحت مصدراً كبيراً للأرباح بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وعملياً وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، جلبت الشركات الأجنبية رأسمالاً بقيمة 16.6 مليار يورو واستخرجت أرباحاً من السوق الرومانية قدرها 19.1 مليار يورو.
(المصدر: الصحيفة المالية بتاريخ 9/02/2018)