سيعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للانضمام إلى عملة اليورو يوم 12 نيسان الجاري، وسوف يكون الموضوع المركزي للنقاش على جدول الأعمال هو تشخيص معايير التقارب لاعتماد العملة الموحدة الأوروبية.
ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة عقد يوم الاربعاء اجتماع للجنة الوطنية للانضمام إلى عملة اليورو ، شارك فيه رؤساء ونواب رئيس اللجنة.
وأكدت الحكومة أنه بتاريخ 28 أذار، نشر في الجريدة الرسمية القرار الحكومي الطاريء رقم 24/2018 بشأن إنشاء وتنظيم عمل اللجنة الوطنية لإثبات خطة وطنية لاعتماد اليورو.
حسبما ذكر البيان:” نظراً لأهمية هذا الهدف الوطني، عقدت إدارة اللجنة اجتماعاً طارئاً للموافقة على قوانين التنظيم والعمل، وجدول الأعمال والقضايا التي سيتم مناقشتها في الاجتماع الأول للجنة الوطنية”.
ويقترح الحزب الاجتماعي الديمقراطي اعتماد العملة الموحدة في عام 2024.
وأشاد رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا في جلسة يوم الأربعاء بالاتفاق وبالتزام الأكاديمية الرومانية المصرف الوطني الروماني بهذه المهمة الصعبة إلى جانب الحكومة في اللجنة الوطنية لإدارة وتنفيذ خطة وطنية لاعتماد اليورو.
كما أكدت رئيسة الوزراء أيضاً أنه من خلال القرار الحكومي الطاريء رقم 24/2018 تم تحديد دورية اجتماعات اللجنة الوطنية للعمل كل شهرين، وفي هذا المعنى، مطلوب بذل جهد مشترك من الحكومة، والأكاديمية الرومانية، والمصرف الوطني الروماني واللجنة الوطنية للتنبؤ، مما يوفر لأمانة اللجنة الوطنية ما يمكنها من إجراء مناقشات جوهرية وبأقصى قدر من الكفاءة.
وأضاف البيان أن “الاجتماع الأول سيعقد بتاريخ 12 نيسان 2018. وجدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعتمدة من قبل الإدارة سوف يكون موضوع نقاشها الرئيسي يتمحور حول تشخيص معايير التقارب لاعتماد عملة اليورو”.
ووافقت قيادة اللجنة الوطنية خلال الجلسة على قواعد التنظيم والعمل التي من خلالها يتم تحديد مهام فرقة العمل المواضيعية والوثائق التي يجب أن تستكملها اللجنة الوطنية: الإعلان السياسي باعتماد موعد دخول رومانيا في الآلية الموحدة للإشراف ودخول منطقة اليورو وكذلك الخطة الوطنية لاعتماد اليورو ؛ مشروع الخطة الوطنية لاعتماد اليورو ؛ وتقرير عرض الحالة الراهنة من حيث معايير تقارب وأساس الخطة الوطنية لاعتماد اليورو.
وحضر موغور إيساريسكو حاكم المصرف الوطني الروماني اجتماع اللجنة الوطنية للانضمام إلى عملة اليورو في قصر فيكتوريا، بصفته نائباً لرئيس اللجنة.
وفي 21 آذار، أعلنت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا عن إنشاء لجنة وطنية لتأسيس خطة الانتقال إلى عملة اليورو.
وقالت دانتشيلا:”اعتقد ان الانضمام الى اليورو هو أهم مشروع في الوقت الراهن بعد انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ولذلك، ومن خلال قانون حكومي طارئ سوف ننشيء اللجنة الوطنية لتثبيت خطة وطنية لاعتماد اليورو، وسيتم تكليف هذه اللجنة بإعداد جدول زمني لدخول رومانيا إلى الآلية الموحدة للانضمام إلى اليورو والإجراءات اللازمة لتحضير الاقتصاد والمجتمع الروماني لهذه الخطوة الهامة “.
وقالت رئيسة الوزراء أنه سيكون هناك تمثيل واسع داخل اللجنة. “سيرأس هذه اللجنة اثنان من الرؤساء هما رئيس الوزراء ورئيس الأكاديمية الرومانية، وأيضاً نائبان هما حاكم المصرف الوطني ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية”
وفي شهر آذار، صوت كونغرس الحزب الديمقراطي الاجتماعي على اعتماد العملة الموحدة في عام 2024، واصفا إياه ليفيو دراغنيا كخطوة تنطوي على مخاطر، ولكن هذه ينبغي القيام بها.
وأضاف دراغنيا ” يجب أن ننظر بجرأة وأن نفهم أنها خطوة إلزامية والفرصة الوحيدة لرومانيا لتكون قادرة على الجلوس على طاولة الأغنياء في أوروبا. وهو مشروع للتضامن الوطني، وبعد الانضمام لحلف الأطلسي، وهو الخطوة القادمة بطبيعة الحال بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي نحتاج إلى القيام بها. وأنا أعلم أن الحكومة ستتبنى في آذار لجنة وطنية تقوم على تأسيس خطة وطنية لاعتماد اليورو، وسيبدأ النقاش في نيسان وأريد لغاية الأول من أيلول أن نقترح أمام المجتمع كله توافقاً سياسياً لتحديد توقيت الانضمام الى منطقة اليورو. واسمحوا لنا أن يكون لنا هذا الطموح لانه عندما نستلم رئاسة الاتحاد الاوروبي سيكون لدينا المسار نحو اليورو واضح المعالم” وفقا لوكالة أجير برس.
ورداً على ذلك قال الرئيس كلاوس يوهانيس أن بلدنا خرجت “مؤقتاً” من مرحلة التكيف، وأن الأمور يمكن تصحيحها إذا توفرت الإرادة السياسية للحكومة.
وقال رئيس الدولة في بروكسل: “في هذه اللحظة، وبشكل مؤقت، خرجنا من مرحلة الالتزام ، لكن الأمور يمكن تصحيحها إذا توفرت الرغبة السياسة وهنا نحتاج إلى إرادة سياسية حكومية “.
وعلق الرئيس أيضاً على قرار الحكومة بإنشاء اللجنة الوطنية لإثبات خطة تبني اليورو.
وقال ايوهانيس:” لا أريد أن أكون متشككاً حول هذه اللجنة ، ولكن كان لدينا لجنة، ولكنها كانت تحت إشراف المصرف الوطني الروماني. والآن سيكون لدينا لجنة بتنسيق من الحكومة. أستطيع أن أقول لكم أنني لن أقوم بإنشاء لجنة تحت تنسيق الإدارة الرئاسية. ومن حيث الجوهر ، إذا كانت كل هذه اللجان والجماعات تجتمع في منتدى جاد ، فإن المحادثات تبدأ ببعض الإجراءات الملموسة ، لأن هذه أمور ملموسة ، وليست قصص ، ومن المؤكد أننا نستطيع الحصول على الانضمام في عام 2024 “.
(المصدر: http://incont.stirileprotv.ro بتاريخ 5/4/2018)