حذرت هيئة مجلس أوروبا لمكافحة الفساد من أن العديد من التغييرات المزمع إجراؤها على القوانين القضائية والقانون الجنائي الروماني تنتهك المعايير الأوروبية لمكافحة الفساد.
وقالت الهيئة في تقرير صدر يوم الاربعاء ان خطة البرلمان الروماني لإقامة وظيفة جديدة خاصة بالادعاء العام للتحقيق في جرائم ارتكبها قضاة يمكن بسهولة اساءة استخدامها.
كما انتقدت مجموعة الدول ضدّ الفساد في مجلس أوروبا (GRECO) هذه الخطة معتبرة إياها أنها ستدخل جريمة جديدة “إساءة استخدام السلطات القضائية” مع عقوبات تصل إلى سبع سنوات سجن.
وقالت في تقريرها “هذا لا ينقل رسالة خاطئة عن أولويات رومانيا الحالية فحسب، بل يمكن أن يكون له تأثير مرعب بشكل مفرط على عمل القضاة والمدعين العامين”
ووفقا للتقرير فإنه تمّ الاستعجال بالعملية ولم تكن شفافة كفاية. واعتمد البرلمان الروماني هذه التغييرات التي تشمل تعديلات على ثلاثة قوانين قضائية في نهاية العام الماضي وينظر إليها – سواء في رومانيا أو في بروكسل – على أنها محاولة من الائتلاف الحاكم للسماح بالفساد السياسي دون عقاب.
كما أصدرت هيئة مكافحة الفساد تحذيرات صارمة بشأن مشروع التعديلات على التشريعات الجنائية التي يجري النظر فيها حاليا في البرلمان. وقالت إنه إذا طُبقت، فإن التغييرات “تتناقض بوضوح مع بعض التزامات رومانيا الدولية، بما في ذلك اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد”، مضيفة أن المقترحات “تعتبرها الدول الأجنبية بمثابة تهديد لفعالية المساعدة القانونية المتبادلة”.
كما استهدف التقرير الخطط الرامية إلى عدم تجريم إساءة استخدام جرائم المكاتب التي تنطوي على أضرار تقل قيمتها عن 200000 يورو “في بلد يتراوح فيه متوسط الأجور الشهرية بين 600 يورو و 800 يورو”.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي ورئيس مجلس النواب بالبرلمان ليفيو دراغنيا إن التغييرات في القوانين الجنائية هي أولوية تشريعية لحزبه ، بحسب قناة ديجيتال التلفزيونية المحلية.
وقد وجهت إلى دراغنيا اتهامات في عدة قضايا فساد وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة محاولة إجراء استفتاء عام 2012.
(المصدر: بوليتيكو بالإنكليزية، 11 نيسان 2018)