أصدرت الرئاسة الرومانية بياناً بشأن نية الحكومة لإطلاق ترتيبات نقل السفارة الرومانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ونورد فيما يلي نص البيان الكامل:
تقوم الرئاسة الرومانية بنشر التوضيحات التالية بشأن نية الحكومة الرومانية لإطلاق إجراءات عملية نقل السفارة الرومانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس:
لم يتم إخطار رئيس رومانيا أو استشارته مسبقاً حول هذا الموضوع. تؤكد الإدارة الرئاسية أن هذا القرار لا يستند إلى تقييمات سليمة وشاملة. ولا يمكن اتباع مثل هذا النهج إلا بعد دراسة معمقة تأخذ في الاعتبار جميع عواقبه وآثاره في السياسة الخارجية.
يعتبر الرئيس كلاوس يوهانيس أن مبادرة الحكومة الرومانية قد تشكل بداية ولا أكثر لإجراءات عملية الدراسة والتقييم التي لا يمكن أن تكتمل إلا بعد اختتام المفاوضات حول عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث يشغل فيها موضوع القدس مرتبة رئيسية. ولا يمكن تحديد واستقرار هذا الوضع إلا بعد إبرام اتفاق مباشر ونهائي بين الطرفين.
ويجدد الرئيس، بصفته صاحب القرار في السياسة الخارجية لرومانيا وممثل رومانيا في الخارج وفقاً للدستور، بأن هذا الموقف الروماني الثابت في عملية السلام في الشرق الأوسط لم يتغير. ويؤكد الرئيس كلاوس يوهانيس مرة أخرى على ضرورة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني بشكل عادل ودائم من خلال تنفيذ “حل الدولتين”، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن كخيار وحيد قابل للتطبيق وقادر على ضمان وفاء تطلعات الأطراف.
إن الرئيس الروماني يؤكد مجدداً على أن موقف رومانيا بشأن القدس يبقى ثابتاً بما يتفق مع قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وتشير الإدارة الرئاسية إلى أن هناك عدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وللجمعية العامة للأمم المتحدة التي تطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام والشامل والعادل في الشرق الأوسط. لذلك سيشكل نقل السفارة الرومانية في القدس في هذه المرحلة انتهاكًا للقانون الدولي ذي الصلة.
وبالنظر إلى جميع هذه القضايا، يدعو الرئيس كلاوس يوهانيس من كل الدوائر الحكومية والسياسية المسؤولية والكافاءة فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للسياسة الخارجية الرومانة، بما في ذلك الآثار الاستراتيجية والأمن الوطني وأمن المواطنين الرومان.
نظراً إلى كل ما سبق ينبغي ألا يتم اتخاذ مثل هذا القرار إلا بعد التشاور وبعد موافقة جميع المؤسسات المسؤولة لها صلاحيات في السياسة الخارجية والأمن القومي، حيث يعود القرار النهائي وفق الدستور الروماني لرئيس الدولة.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 20/04/2018)